وكانت كتلة المعارضة النيابية والعديد من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى امام القضاء بعد صدور القرار، واعتبرت محكمة انقرة الادارية ان الاجراء "مخالف لمبادئ دولة القانون" وانها ستبلغ هيئة الاتصالات التركية بقرارها.
أما الحكومة فاكدت انها ستلتزم بالقرار القضائي. وقال نائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش للصحافيين في العاصمة "اذا اتخذت المحكمة قرارا كهذا، فاننا سننفذه".
وكان الحظر لا يزال ساريا الاربعاء اذ ان امام هيئة الاتصالات التركية مهلة 30 يوما لتطبيق قرار المحكمة ان استأنفته ام لا.
وقبل ايام من الانتخابات البلدية كانت هذه الهيئة الموضوعة تحت سلطة الحكومة، حظرت موقع تويتر وفقا لتعليمات اردوغان لوقف نشر اتهامات بالفساد يعتبرها "مفبركة".
ومنذ تطبيقه الخميس برر اردوغان مرارا قراره بانه يتم نشر على الانترنت هجمات "تهدد امن" تركيا.
ودون التعليق على قرار القضاء، اتهم رئيس الوزراء تويتر ب"عدم احترام القوانين التركية ومعاملة تركيا كبلد من العالم الثالث" خلال اجتماع انتخابي الاربعاء في كرابوك (شمال).
ورحب حزب المعارضة الرئيسي بقرار المحكمة.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري امرهان هاليشي انه "كان من المستحيل ان ينجح نظام شمولي في اسكات التكنولوجيا". ووصف هاليشي محاولة منع تويتر بـ"المخزية"، واعتبر انها خطوة "لم تؤد سوى الى الاساءة الى وطننا".
وقام العديد من مستخدمي الانترنت في تركيا بالالتفاف على قرار حظر تويتر عبر اللجوء الى شبكات افتراضية خاصة او الى خدمة الرسائل النصية على الهواتف المحمولة. واثار القرار انتقادات في تركيا والخارج.
وفي اجواء متوترة قبل الانتخابات اتهمت المعارضة اردوغان بانه "دكتاتور" ويريد التستر على تحقيقات الفساد التي ادت الى توجيه الاتهام الى عشرات المقربين منه.
ومن الذين التفوا على قرار الحظر وزراء في حكومة اردوغان، بالاضافة الى الرئيس التركي عبد الله غول، الذي وصف الخطوة بـ"المرفوضة".
واعربت العديد من العواصم الاجنبية للسلطات التركية عن استيائها وقلقها ودعا معاون وزير الخارجية الاميركي للقضايا العامة دوغلاس فرانز تركيا الى اعادة النظر في قرارها.
وأتى الحظر بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل شبه يومي بتسجيلات صوتية مزعومة حول تورط اردوغان في فضيحة فساد كبيرة.
واتهم اردوغان حلفاءه القدامى في جمعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الاتهامات بالفساد التي ترمي الى اضعافه.
ويأتي هذا الجدل قبل ايام من الانتخابات البلدية التي باتت اشبه باستفتاء لشعبية اردوغان الذي يحكم تركيا دون منازع منذ 2002.