وأكد المنتدى على أنّ “التمييز كسلوك هو ضد المواطنة المتساوية التي هي أحد مقومات الديمقراطية، تمارسه جهات رسمية في الدولة بحيث يمكن وصفه بالعقيدة وليس سلوكا فرديا”، مضيفا أنّ “الدستور البحريني في المادة رقم 18 تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم، يضاف إلى أن البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز في العام 1990م”، مشددا على أن “نسبة العاملين من الطائفة الشيعية في الديوان والحرس الملكي والجيش البحريني هي 0%، بينما في السلطة القضائية 12 % والسلطة القضائية 15%”، مشيرا إلى أنّ الخبير الدولي السيد بسيوني والذي استقدمته السلطة لكتابة أشهر تقرير حقوقي حول البحرين كان صرح قبل أشهر “إنّ سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين الشيعة والسنة، وأنّ الشيعة يتم ابعادهم عن السلطات”.
ورأى المنتدى إنّ “ملف التمييز في البحرين بحاجة إلى معالجة جذرية تعتمد على الخطة الشاملة للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، وموائمة تشريعاتها مع نصوص المواثيق الدولية في لحظة تحقيق الاستحقاقات السياسية والحقوقية عبر عقد اجتماعي جديد، والبدء بايقاف هذه السياسة التي تكرس “الاضطهاد الطائفي” لمكون رئيسي بالبلاد وصولا إلى بناء مجتمع ديمقراطي مفتوح”.