ونقلت عملية التصويت مباشرة على شاشات التلفزة اللبنانية، ونالت الحكومة التي تضم غالبية الاطراف اللبنانيين من انتماءات سياسية مختلفة 96 صوتا من بين 101 نائب حضروا الجلسة من اصل 128 نائبا يتالف منهم البرلمان، وحجب الثقة اربعة نواب، وامتنع نائب واحد.
وتقدمت الحكومة بطلب الثقة من مجلس النواب ببيان وزاري استغرق شهرا كاملا من النقاش بين اعضائها وانتهى الامر بتسوية بين الاطراف السياسية.
ونص البيان الوزاري بحسب الاتفاق على انه "استنادا الى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامة ابنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة".
وولدت الحكومة في 15 شباط/فبراير بعد اكثر من سبعة اشهر على استقالة الحكومة السابقة وازمة حادة على خلفية الأزمة السورية. واطلق عليها اسم "حكومة المصلحة الوطنية" كونها جاءت، باعتراف جميع الاطراف السياسية.
وتبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في 25 آذار/مارس. وحتى الآن، لا مرشح واضحا.
وامتنع نواب حزب القوات اللبنانية عن منح الحكومة الثقة، وكانوا الفريق السياسي الوحيد من ضمن قوى 14 آذار الذي امتنع عن المشاركة في الحكومة وقال نوابه انهم لن يعرقلوا اعمال الحكومة التي تضم حلفاء لهم، لكنهم لن يعطوها ثقتهم.