وذكرت صحيفة "الراي" اليوم الاربعاء انه "وتأكيدا لما نشرته «الراي» أمس عن قرار وزارة الداخلية بوقف الاقامات الجديدة وإصدار أذونات العمل للجنسيات السورية والعراقية والايرانية والباكستانية والأفغانية، اعلن مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» ان الجنسيات التي حظرت وزارة الداخلية اصدار أذونات عمل لها بشكل مؤقت ولاجل غير مسمى، كانت وزارة الشؤون ولا زالت «تعمل على تضييق الخناق عليها» منذ اكثر من سنتين لاسباب امنية، خصوصا في ما يتعلق بتصاريح واذونات العمل".
واوضح المصدر ان أبناء الجنسيات المشمولة هم الافغان والعراقيون والباكستانيون والسوريون والايرانيون بالاضافة الى البنغلاديشيين، مبينا ان «الشؤون» لا تمنح تصاريح عمل لهذه الفئات الا للحاجة الماسة ولكبرى الشركات، لاسيما المستثناة من قرار وقف تصاريح العمل. وخلص الى تأكيد ان الاسباب امنية بحتة دون ان يذكر نوعها واسبابها.
من جهته، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري لـ «الراي» عن طلب الوزارة اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الداخلية، لبحث تسهيل بعض الاجراءات الخاصة بمغادرة مخالفي الاقامة.
وحول قرار وزارة الداخلية وقف الاقامات الجديدة واصدار أذونات عمل لبعض الجنسيات الذي نشرته «الراي» أمس، أفاد الكندري ان وزارة الشؤون لم تبلغ من وزارة الداخلية بشأن وقف اذونات العمل الخاصة بالسوريين والعراقيين والايرانيين والباكستانيين والافغان، ما يوحي بأن «الراي» حصلت على مضمون القرار حتى قبل تعميمه على الجهات المعنية به. موضحا انه لم يكن هناك اي اجتماعات مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.?