وقال السلمان أثناء مشاركته بندوة تخصصية أقامتها مؤسسة الإمام الخوئي حول "الانتهاكات في الصراعات الطائفية" في قصر الأمم المتحدة بجنيف: انه يجب اعتبار كل فعل أو سلوك يهدف إلى إثارة حرب أهلية أو عنف طائفي أو يحث المواطنين على كراهية شركاء الوطن أو تأجيج الفتنة الطائفية، أو تدمير الثروات البشرية والمادية والمشاريع والممتلكات العامة والخاصة بطائفةٍ دون أخرى، أو الإهمال والتخريب المتعمد للمعالم الحضارية التي ترجع لطائفةٍ دون أخرى جرائمَ بحق الإنسان والوطن والسلم الأهلي.
وأضاف السلمان: يجب ألا نتردد في اعتبار الطائفية جريمةً بحق الشعب والوطن لاسيما إذا ما اقترنت بأفعال وأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى التمييز الفاحش والازدراء الديني والاضطهاد السياسي ومصادرة الحريات العامة والحقوق المنصوص عليها في المعهود والمواثيق الدولية.
وأكّد السلمان على أن استخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في إذكاء الكراهية الطائفية يجب حظره بصورةٍ عاجلة؛ وذلك لما يترتب عليه من أضرار وخيمة على الحالة الحقوقية والنسيج المجتمعي في البحرين؛ داعيًا لتبني خطة عمل الرباط ومبادئ كامدن فورا.
وأضاف: إن السلم الأهلي ومكافحة التمييز والكراهية الطائفية والانتقال بالبحرين للدولة المدنية الحديثة، وصناعة البيئة الحاضنة للتعدديات وتفكيك مراسي التخلف والدكتاتورية وتعزيز الديمقراطية والمواطنة المتساوية والتمحور حول الوحدة الوطنية؛ بعيداً عن الانتماءات الثانوية المبنية على العرق واللون والجنس والمذهب يجب أن تكون أولويات لكافة البحرينيين بصرف النظر عن اختلافاتهم.
وقال السلمان: إننا نتطلع من خلال التعاون الجاد والمخلص مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإيقاف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البحرين، ونرى أن زيارة المقررين الخاصين المعنين بالتعذيب والتعليم وحرية الدين والمعتقد والتمييز العنصري و حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والتجمع السلمي وحق تكوين مؤسسات المجتمع المدني للبحرين سيمكن الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة من التوقف على حقيقية الانتهاكات وطرح الآليات والحلول الممكنة للحدِّ منها.