وأكدت الوفاق أن ما نقل عن الشعباني من تعرضه للتعذيب الشديد والإهانة وهتك عرضه والتهديد بهتك عرض عائلته وزوجته، يؤكد أن من يشرفون على التعذيب أقرب إلى وحوش بشرية وليس لهم أي صفة إنسانية.
وقالت الوفاق أن مايجري داخل المعتقلات وغرف التحقيق من انتهاكات مروعة يندى لها جبين الإنسانية لا يستدعي وقفة واعلان تحقيق وحسب، وإنما يستدعي وقفة دولية عاجلة يستصرخ الإنسانية لدى كل المنظمات الحقوقية والدولية في ضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ المواطنين والنشطاء من التغول الرسمي في سياسة البطش والتنكيل.
وأوضحت أن الإنتهاكات والجرائم الرسمية ضد المعتقلين وفي غرف التحقيق تجاوزت كل حدود العقل والضمير، ولم تعد تحت مسؤولية فرد أو وزارة أو مسؤول، وإنما يتحمل النظام بكامل مسؤوليه من أعلاهم لأدناهم كامل المسؤولية عن هذه الإنتهاكات، فهم جميعاً على علم بهذه المنهجية التي تسري في الأجهزة الامنية منذ عقود دون إرادة جادة من أجل وقفها.
ولفتت إلى أن هذه الحالة من التعذيب الشديد وغير الإنساني ليست الحالة اليتيمة، وإنما سبقها العديد من الحالات التي هزت ضمير المجتمع البحريني لمدى فداحتها، وأوصلت بشكل واضح للمجتمع الدولي، بان هذه السلطة لا تأبه للنداءات المتكررة من العالم، والدليل بأن ما صدر عن المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان قبل أيام أجابته السلطة بهذه البشاعة من تعذيب ناشط للإنتقام منه ولإرغامه على الإدلاء بإعترافات باطلة تحت الإكراه والتعذيب.
وأبدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق استغرابها الشديد من محاولات زج إسم جمعية الوفاق في التحقيقات عنوة ومع المعتقلين السياسيين في أكثر من مرة ومحاولة إلصاق إنتماءات بها تتنبى العنف المرفوض من قبل الوفاق علناً، مؤكدة أن هذا التوجه المحموم يؤكد مدى انحراف العقيدة الأمنية ومساعي الأجهزة الأمنية لإلحاق الضرر والخطر بالوطن عبر تجاوز كل الخطوط الوطنية ومحاولة خلط الأوراق من أجل المكيدة السياسية.
ودعت الحريات وحدة التحقيق الخاصة بالاسراع في التحقيق في ما تعرض له الناشط صادق الشعباني وعدم التغاضي عن هذه الجريمة لكي تقف على واحدة من الجرائم التي انيط بها مسؤولية التحقيق فيها، خصوصا ان دائرة الحريات ستقدم تقريرا كاملا للمقرر الخاص المعني بالتعذيب فيما يخص جريمة التعذيب الذي تعرض له الشعباني، كما هو الحال في كل حالات التعذيب التي تصل للدائرة بصفتها جهة تضطلع بالانتهاكات والجرائم ضد الانسانية.