ويتهم أردوغان شبكة المراكز التعليمية التي تعرف باسم "خدمة" التابعة لكولن والتي رسخت نفوذا قويا داخل جهازي الشرطة والقضاء على مدى عقود بتدبير تحقيق الفساد الذي تحول إلى أكبر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما.
ورد أردوغان بتشديد سيطرة الحكومة على المحاكم ونقل الآلاف من ضباط الشرطة ومئات المدعين والقضاة فيما يقول معاونوه إنه توجه لتطهير القضاء من نفوذ كولن.
وفي أول مقابلة رئيسية له مع وسائل الإعلام التركية منذ تفجر فضيحة الفساد في ديسمبر/ كانون الأول قال كولن المقيم في الولايات المتحدة: إنه كان ضحية لحملة تشويه سمعة، مضيفة، انه "في أعقاب الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980 تعقبتني السلطات لست سنوات كما لو كنت مجرما. نفذت مداهمات. تعرض أصدقاؤنا لمضايقات. وبمعنى من المعاني أصبح الأمر بالنسبة لنا دورة حياة نعيش فيها تحت مراقبة دائمة في مناخ انقلابي".
واتهم كولن، اردوغان بان حكمه اسوأ عشر مرات من ايام الانقلابات العسكرية.
وأطاح الجيش التركي الذي نصب نفسه حارسا للعلمانية بأربع حكومات في النصف الثاني من القرن العشرين قبل أن تحقق حكومة حزب العدالة والتنمية التي يرأسها أردوغان استقرارا سياسيا واقتصاديا على مدى عقد من الزمان. واتهمت جماعات حقوق الإنسان الجنرالات بالتعذيب والقتل بعد انقلابي 1960 و1980.
وقال كولن "هذه المرة نواجه معاملة مماثلة لكن على أيدي مدنيين لهم نفس معتقداتنا.. يجب أن أعترف أن هذا يسبب لنا مزيدا من الألم. كل ما نستطيع قوله ..هذا أيضا سيمر..وسنظل صابرين".
ويهدد هذا العداء بتقويض استقرار تركيا قبيل الانتخابات البلدية في 30 مارس/ آذار وهي أول اختبار لشعبية أردوغان في صناديق الاقتراع منذ اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد الصيف الماضي ومنذ تفجر فضيحة الفساد.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان احتفظ بشعبيته على الرغم من فضيحة الفساد وصراع القوى مع كولن مستفيدا بالنمو الاقتصادي القوي للبلاد تحت حكمه.