قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، انه ينبغي على الحكومة الاردنية ان تتراجع عن قرار حجب العشرات من مواقع الانترنت عن الموظفين في الدوائر الحكومية.
وقد تبين زيف المزاعم التي ساقتها لاتخاذ هذا القرار، والذي لم يشمل سوى مواقع اخبارية مستقلة، دأبت على نشر الموضوعات التي تهم الراي العام الاردني مثل ازمة المدرسين والمتقاعدين العسكريين وعمال المياومة.
وكانت الحكومة الاردنية قد قامت منذ ايام بحجب ما يزيد عن 40 موقعا على شبكة الانترنت كخطوة اولى، في الدوائر والمصالح الحكومية، بزعم ان هذه المواقع تصرف الموظفين الاردنيين عن اعمالهم وتعطلهم بما يكبد الحكومة الاردنية مبالغ ضخمة، غير انه وبعد تطبيق هذا القرار، تبين ان اغلب هذه المواقع هي مواقع اخبارية مستقلة، تنشر ما تتغاضى عن نشره الجرائد والمواقع الحكومية، ولا سيما القضايا الساخنة التي تهم الراي العام الاردني.
وجاء على راس هذه المواقع موقع عمون- http://ammonnews.net – كل الاردن - http://allofjo.net - خبرني-http://www.khaberni.com“.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ”قرار الحكومة الاردنية بحجب المواقع الاخبارية ليس فقط قرار ضد حرية استخدام الانترنت وهو حق من حقوق الانسان، لكنه ايضا يفترض في المواطنين السذاجة بانهم سوف تنطلي عليهم هذه المزاعم.
واضاف: ان الحكومة تعلم تماما ان هذا القرار لن يؤدي الى ان يعمل الموظفين بجدية بافتراض صدق هذه المزاعم، اما اذا كانت ترغب في الحيلولة بين الموظفين والاخبار التي لا ترغب في نشرها، فعليها ان تصحح من ادائها وتعالج الاخطاء بدلا من التعتيم عليها بحجب مواقع الانترنت”.
يذكر ان عدد مستخدمي الانترنت في الاردن يبلغ نحو 1،8 مليون مستخدم ، بنسبة 28%من سكان الاردن.