وخلال استقباله اليوم الثلاثاء حشدا من مسؤولي الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك مسؤولي مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والاعلامية في البلاد استعرض قائد الثورة، العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم، معتبرا ان من اهداف وضع الخطة مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها العدو ضد الجمهورية الاسلامية في إيران.
وقال آية الله الخامنئي؛ "إن اجراءات الحظر قائمة قبل البرنامج النووي وحتى لو افضت المفاوضات ان شاء الله الى حل فانها ستبقى قائمة ايضا، لان القضية النووية وحقوق الانسان وسائر القضايا ليست الا ذريعة وان قوى الغطرسة العالمية تخشى روح الاستقلال وتحول الشعب الايراني الى مصدر ملهم في العالم".
واستعرض سماحته "عناصر سياسات الاقتصاد المقاوم وعوامل وحوافز صياغة هذه السياسات والضرورات والتوقعات من المسؤولين في هذا المجال" وقال، ان "العزم الجاد للمسؤولين" و"تحويل السياسات الى برامج ذات جدولة زمنية تنفيذية" و"الرقابة الدقيقة" و"ازالة العقبات من امام مشاركة الناشطين والشعب في المجال الاقتصادي" و"بناء الحوار والخطاب" توفر امكانية بروز الثمار العذبة والملموسة لهذا الانموذج الوطني والعلمي في حياة الناس خلال فترة مناسبة.
واعتبر قائد الثورة أن الهدف من عقد هذا اللقاء بمثل هذه التركيبة من المسؤولين في البلاد هو توفير ارضية التضامن وتبادل الرأي لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، والاسراع بدفع عجلة التقدم في البلاد الى الامام والتحرك في مسار تحقيق الاهداف السامية للنظام الاسلامي.
واشار الى ابلاغ السياسات المختلفة والمتنوعة في الاعوام الماضية واضاف، ان الهدف من ابلاغ هذه السياسات هو تقديم خارطة طريق في كل قطاع الا ان الهدف من ابلاغ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم ليس فقط تقديم خارطة طريق بل ايضا تقديم المؤشرات اللازمة والصحيحة للمضي في هذا الطريق.
واكد آية الله خامنئي، ان مجموعة الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي في الحقيقة انموذج وطني وعلمي نابع من الثقافة الثورية والاسلامية بما يتناسب مع اوضاع اليوم والغد في البلاد، موضحا أن سياسات الاقتصاد المقاوم ليست للظروف الراهنة فقط بل هي بمثابة خطة بعيدة الامد لاقتصاد البلاد والوصول الى الاهداف الاقتصادية السامية للنظام الاسلامي.
واشار قائد الثورة الى حيوية الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، ان هذه السياسات قابلة للاكمال والمواءمة مع مختلف الظروف وتوصل اقتصاد البلاد عمليا الى حالة المرونة وتزيل هشاشة الاقتصاد في مختلف الظروف.
وقال القائد؛ إن "احدى الخصائص الاخرى للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، وفاق جميع السلطات والاجهزة المختلفة حولها، لان هذا الانموذج تمت صياغته في ظل الجهود وتبادل الراي من قبل الخبراء والمفكرين ومن ثم جرى بحثها ودراستها في مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث ومختلف المسؤولين".
ووصف آية الله خامنئي الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بانها مجموعة دقيقة وراسخة، موضحا ان انتهاج الاقتصاد المقاوم ليس مختصا بايران فقط، اذ انه في الاعوام الاخيرة وبسبب الاقتصادية العالمية، يسعى الكثير من الدول لتحصين الاقتصاد نظرا لظروفها وبنيتها الداخلية.
واكد آية الله خامنئي أنه "بطبيعة الحال فان حاجتنا للاقتصاد المقاوم هي اكثر من الدول الاخرى لان بلادنا من جانب مرتبطة كالدول الاخرى بالاقتصاد العالمي وعازمة على مواصلة هذا الارتباط، وهي تتاثر بالطبع بالقضايا الاقتصادية في العالم، ومن جانب اخر فان النظام الاسلامي وبسبب مناداته بالاستقلال والعزة والكرامة تؤكد على عدم التاثر بسياسات القوى العالمية يتعرض للهجمات وسوء النوايا والعراقيل".
وتابع قائد الثورة، انه "بناء على هذه الاسس والادلة المنطقية، ينبغي علينا ترسيخ وتحصين ركائز اقتصاد البلاد كي لا يتاثر بالاحداث والهزات التي لا ميكن تجنبها وكذلك سوء النوايا والعراقيل التي تختلقها القوى الكبرى".