وقال صالح، الذي ترك السلطة نتيجة احتجاجات شعبية عبر صفحته على "فيس بوك":" إن تباين رؤى ومواقف الأحزاب اليمنية، لا يستوجب وضع اليمن تحت أحكام الفصل السابع بميثاق الأمم"
وانتقد صالح القرار، مضيفا " بصرف النظر عن مساحات وسجالات الرأي والتنظيرات والتفسيرات التبريرية لتجميل القرار أو التخفيف من وطأته، وخطورة الوضع المترتب عنه، فإن وضع اليمن لا يسمح بدخوله تحت هذا القرار".
ويسمح القرار لمجلس الأمن، بإصدار عقوبات منها تجميد الأموال ومنع السفر ضد من يعرقلون العملية السياسية.
وأضاف صالح " لا يمكن بحال أن تدخل اليمن تحت الفصل السابع إلا في حالة يتسيدها النزاع، ويترتب على حالة النزاع الناشب بينها إضرار مباشر بالأمن والسلم العالميين، أو كما هو حال أفغانستان، حيث لم يعد هناك دولة يمكن أن تقوم بالحد الأدنى من التزامات معروفة على الدولة تجاه أرضها وشعبها، وهذا ليس هو واقع الحالة اليمنية".
ورأى صالح في حالة التباين في مواقف الأحزاب اليمنية حالة صحية قائلا:"ليس هناك سوى تباين رؤى بين الأحزاب، وهي حالة صحية في ظل الدولة المدنية الحديثة بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إيمانا بالرأي والرأي الآخر"
لكن صالح استدرك وقال إن حزبه -المؤتمر الشعبي العام" فضل التعامل الإيجابي مع هذا القرار، ضمن كل محاولاته المستمرة تجنب كل المخاطر التي تهدد بتصعيد الأزمة على هذا الشعب الصابر منذ ثلاث سنوات".
وطالب ببذل كل الجهود لإخراج اليمن من تحت وصاية البند السابع، والعودة الى تطبيع الحياة السياسية والتنافس المشروع الذي ينظمه الدستور والقانون.