وفي حكم صدر الخميس، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية ان حقوق الجنرال بشبوغ تعرضت للانتهاك لان طلباته السابقة باخلاء سبيله واستئناف محاكمته لم "يتم النظر فيها فعليا".
وهذا الافراج الرمزي يتزامن مع اعراب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الغارق في فضيحة فساد غير مسبوقة، عن تاييده لاجراء محاكمة جديدة للعسكريين المحكوم عليهم لمحاولتهم الاطاحة بحكومته الموجودة في السلطة منذ 2002.
وعلى الفور رحب ايلكاي سيزر محامي الجنرال بشبوغ بقرار المحكمة الذي وصفه بـ"القرار المهم"، موضحا ان موكله سيخرج من سجن سيليفري في الضاحية البعيدة لاسطنبول "في الساعات الثلاث المقبلة".
وفي ختام محاكمتين مدويتين في 2012 و2013، حكم على مئات الضباط وبينهم الجنرال بشبوغ وعدد من ضباط في مراتب عالية جدا، بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة التآمر ضد الحكومة.
وندد العسكريون المحكومون بهذه الاحكام معلنين ان الادلة التي استخدمتها المحكمة قد تم التلاعب بها.
واردوغان الذي كثف حتى الان من عمليات التطهير والمحاكمات ضد الجيش الذي يعتبره مناهضا لنظامه، قام بالتفاف كبير عندما اعلن في كانون الاول/ ديسمبر انه على استعداد لاجراء محاكمات جديدة بعد اسبوعين على بروز فضيحة فساد غير مسبوقة تستهدف العشرات من المقربين منه.
وفي غمرة تصريحاته، تقدمت هيئة الاركان الجيش في نهاية كانون الاول/ ديسمبر بطلبين لاعادة النظر في محاكمتين.
وردا على الاتهامات بالفساد التي تستهدفه، عمد اردوغان الى عمليات تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء المتهمين بانهما في اساس مؤامرة سياسية ضده فبركها حلفاؤه السابقون في جماعة الداعية فتح الله غولن.
وقد قام بعض المدعين الذين يقفون وراء التحقيقات التي تهدد الحكومة، بالتحقيق ايضا بملفات العسكريين المحكومين.