"الحل السياسي هو الطريق للمخرج من الأزمة البحرينية"

ونقل موقع الوفاق ان عبد الجليل خليل تأكيده خلال حديثه عن "الواقع السياسي وسيناريو الانفراج" خلال استضافته ضمن منتدى الأربعاء الأسبوعي في قرية دمستان مساء الأربعاء، أنه لايمكن لأي خيار سياسي ومبادرة أن تتحرك على الأرض في ظل وجود قمع وحملات أمنية.

 وتناول خليل مجمل العوامل الأساسية الداخلة في حديثه معتبرا أن خيار النظام منذ بداية الانتفاضة هو المواجهة والاحتواء فقد كان يعتقد أن الحراك المنطلق في فبراير حركة ارتجالية وهذا ما يتضح من أن الخيار الأمني لم يتوقف في المرحلة الأولى.
وأضاف رئيس كتلة الوفاق بأن وتيرة القمع تسارعت حيث تم اقتحام الدوار في 15 مارس ثم انتشرت نقاط التفتيش وتزايدت الاعتقالات واستمر الخيار الأمني الذي ظل متحركا مع المداهمات والمحاكمات التي شملت في معظمها النشطاء، وتسعى السلطة من كل ذلك إلى تقييد الحراك الشعبي والسيطرة عليه.
ولفت خليل في معرض حديثه ضمن النقطة الثانية أن الحل السياسي هو سلميا وليس عنفيا، متساءلا كيف يمكن للجمعيات أن تتحرك في هذا الإطار في قبال عنف السلطة ، مجيبا بأن الخيار ينبغي أن يبقى خياراً سلميا ، وحري بنا أن نطلع على تجربة الربيع العربي التي سلكت منهج العنف وما آل إليه أحوالها من اضطراب وعدم استقرار، ففي مصر اختلط فيها السياسي بالأمني حيث يسيطر الخيار الأمني على المشهد لذا لا يمكن الاطمئنان لهذا الخيار ، وكذا الحال في سوريا وليبيا التي سلكت خيار التغيير الدموي فلا يمكن الحسم في ظل جود الجيوش .
وأشار خليل بأن استعراض تلك الخيارات السابقة في البحرين يجعلنا نصر على السلمية التي توفر غطاء جماهيرا كبيرا يرسخ الشرعية ، ففي سوريا قد ضاعت أهداف التغيير ، ويأتي إصرار المعارضة على السلمية لطبيعة البلد الصغيرة وليس ناشئا عن ضعف ، كما أن الخيار السلمي يعطي مرونة أكثر وهامشا واسعا للحركة السياسية .
وعلى صعيد آخر ذكر خليل بأن الحل في البحرين ليس حقوقيا وإنما سياسيا، معتبرا أنه لا يمكن أن يتقدم الخيار الحقوقي دون أن يتقدم الخيار السياسي ليصون الحقوق ، كما أن الحل لا يمكن أن يكون بحرينيا بالكامل حيث أن هناك دولا لها مصالح ومسؤوليتها الضغط على النظام من أجل إيجاد مخرج للواقع القائم .
وقال خليل بأن موافقة النظام البحريني على لجنة تقصي الحقائق جاءت بضغط غربي حيث اختار أعضائها دون تدخل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد وثق التقرير الذي صدر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بحق شعب البحرين والتي تصل إلى سبعة عشر انتهاكا فضلا عن ثلاثة وثلاثين شهيدا، وأكثر من أربعمائة من عذبوا تعذيبا ممنهجا، وأكثر من خمسائة ممن فصلوا من أعمالهم فصلا تعسفيا ، ولكن يتم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي أهمها محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأكد خليل بأن العمل السلمي متعب ويحتاج لنفس طويل ، ملفتا بأن التقارير تصدر يوميا عن البحرين ولا يمكن للاقتصاد أن يتقدم في ظل وجود قمع، كما لايمكن استرجاع البيئة المناسبة في ظل هذا التوتر، حيث أن الوضع الاقتصادي يتأثر بمجمل بالأحداث والظروف القائمة ، وقد وصل الدين العام في سنة 2012 إلى سبعة مليارات أي ما يعادل 69% من الناتج المحلي ، وإذا لم تحل الأزمة في البحرين سيبقى الاقتصاد في تدهور وربما يصل لما يشبه الافلاس .
ونوه خليل بأن عامل الاستقرار غير موجود في البلد ووجود أحكام قاسية تغطي البحرين بأكملها نظراً لصغر البلد وسرعة تأثر بمختلف الأحداث ، وأوضح بأن أميركا تصرف على القاعدة ما يقارب مليار ونصف وفي آخر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية تضمن إشارة في أن الشعب لا يستطيع اختيار حكومته، ملفتاً بأن كل تجارب الربيع العربي أصبحت خليطا في خياراتها وأنت اليوم في عالم مفتوح لذا لا يمكن كبس الجماهير في البحرين .
وأكد خليل أن الحل السياسي في البحرين لابد أن يكون شاملا وليس ترقيعيا، لذا فإن الوفاق قد انسحبت من الحوار الأول في يوليو 2012 م ، كما أن أي حوار لا يمكن أن ينجح في ظل وجود خيار أمني ، وفي اللقاء مع ولي العهد طرحنا بأن نجاح الحوار يقتضي وجود المساواة بين فئات الشعب حيث ليس من المعقول أن يكون الشيعي في المرتبة الخامسة وهو الشعور العام لدى الناس ، ولا يمكن التحدث عن الحل السياسي وانفراجه في ظل وجود المحكومين في السجن .