واضافت "السومرية نيوز" نقلا عن المالكي قوله خلال كلمته الأسبوعية، انه "كان الاولى بالجميع التعاون من أجل تحقيق الكثير خلال المرحلة القادمة، ما ينبغي انجازه من أجل أن تختتم هذه الدورة البرلمانية بمزيد من الانجازات"، مبينا ان "مجلس النواب قد انتهى".
واضاف المالكي ان "ما يقوم به البعض من عمليات اسناد مباشر أو غير مباشر لتنظيم (داعش)، ومحاولة توجيه القضية في الأنبار إلى طائفية، رغم أن أهالي الأنبار يقاتلون جميعا وفي صف واحد ضد الإرهابيين، هي فقط من أجل إفشال الحكومة".
واعرب المالكي عن اسفه لـ"عملية تعطيل عمل الحكومة وافشال العملية السياسية في البلاد، على ابواب الانتخابات البرلمانية"، متهما رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ"حرف عمل المجلس من خلال مجموعة من المخالفات الدستورية، والعمليات التعطيلية التي تهدف إلى إفشال الحكومة والعملية السياسية في البلاد".
وشدد المالكي على "ضرورة أن تمرر مشاريع القوانين إلى الحكومة أولا، قبل ذهابها إلى البرلمان"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني أبلغ النجيفي رفضه التلاعب بالقوانين وتشريعها على أسس باطلة، لكن النجيفي أكد أن المجلس شرع 50 قانونا على هذه الطريقة".
واكد المالكي أن "النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، من أجل الاساءة، ولأجل أن يقال أن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب"، لافتا إلى ان "هذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة".
واعلن عن تقديمه طعنا بسياق وعمل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن البرلمان خرج عن الدستور و"لم تعد له شرعية"، بسبب سياسته "التعطيلية للدولة".
ودعا المالكي إلى "أن يكون قرار المحكمة شجاعا من قبل أعضائها، ولا يكون معتمدا للسياقات القانونية"، مخاطبا أعضاء مجلس النواب بـ"ان الحضور للبرلمان من دون اقرار الموازنة هو شهادة زور، وأتمنى عليكم أن لا تشهدوا بها ضد الدولة".
وشهد مجلس النواب شهد منذ مطلع العام الحالي، انسحاب نواب ائتلاف متحدون للاصلاح في (1 شباط 2014) بسبب ازمة الانبار، فيما يقاطع التحالف الكردستاني الجلسات التي تخصص لمناقشة قانون الموازنة.
هذا في حين أعلن عدد من نواب كتلة الاحرار استقالتهم من مجلس النواب عقب قرار زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر باعتزال العمل السياسي، كما قاطع ائتلاف دولة القانون جلسات البرلمان لحين ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال المجلس.