ووصل بن فليس (69 سنة) في الموعد المحدد له في الساعة العاشرة صباحا (التاسعة تغ) الى مقر المجلس الدستوري محاطا بعشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا "بن فليس هو الرئيس".
وتعمد بن فليس قطع مسافة نحو 150 مترا امام المجلس سيرا على الاقدام، ما اعتبره مناصروه رسالة الى الرئيس المنتهية ولايته، الذي قدم ملف ترشحه الاثنين.
ولدى خروجه من المجلس الدستوري صرح بن فليس للصحافيين "اودعت ملف ترشحي للمجلس الدستوري وهو الهيئة التي خولها الدستور دراسة ملفات الترشيحات من جهة واعطاها مهمة اكبر متمثلة في مراقبة العملية الانتخابية حتى تكون المنافسة بين المترشحين نزيهة وحتى لا تتدخل الادارة بكل تفرعاتها في السطو على ارادة الشعب".
وفي تصريح مكتوب وزعته حملة بن فليس على الصحافيين اكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة انه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها".
وتابع "قررت المشاركة مع اني اتفهم دوافع الذين ينادون بالمقاطعة وانشغالات الذي تنازلوا عن حقهم في الاسهام بشكل فعلي في الحياة السياسية".
وبث التلفزيون الجزائري الكلام الذي اصر بن فليس على توجيهه لرئيس المجلس الدستوري قبل ان يوقع وثيقة الترشح.
وقال "احذر الذين يريدون السطو على ارادة الشعب وسرقة اصواته... انصاري طلبوا مني ابلاغ رئيس المجلس الدستوري، بأننا لن نتنازل عن حقوقنا".
وتابع "لا بد للمجلس الدستوري من ان يكون حاميا لاصوات كل المترشحين".
وخارج المجلس الدستوري حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بالغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه.
واطلق هؤلاء على حركتهم اسم "بركات" (كفى) وهي غير مرخصة، وتضم صحافيين واطباء وناشطين حقوقيين.
وواجهت الشرطة اعضاء هذه الحركة واوقفت بعضهم ومن بينهم مديرة صحيفة الفجر حدة حزام والصحافي في جريدة الوطن مصطفى بلفضيل وزميله مهدي بسكري والطبيبة امينة بوراوي وهي اول من دعا الى التطاهر ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة.
وبترشح بن فليس وبوتفليقة يصل عدد الذين قدموا ملفات ترشحهم الى المجلس الدستوري الى ستة، بينما قرر كل من رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا عدم الترشح.
واعتبر بن بيتور ان "قوى التزوير ستنتصر مرة اخرى" بينما دعا الجنرال يعلى الى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".