وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمها، الى أن "الأمر صدر وفق المادة 158 من قانون العقوبات".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في الرابع من تشرين الثاني 2012، إصدار حكماً بالإعدام للمرة الرابعة بحق نائب طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بتهمة "الإرهاب" ومدير مكتبه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة منطقة كردستان العراق الذي هرب إليها بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول 2011 اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال إرهابية بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية، فيما أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي للحد من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه.