وأفادت مصادر خبریة قبل قلیل أن البرلمان الأوكراني قد قام بتعیین آرسيني ياتسينيوك رئيساً للوزراء في هذا البلد المضطرب منذ أشهر.
من جهة اخرى، نقلت وكالة "إيتارتاس" عن مصدر روسي قوله: "توجه الرئيس يانوكوفيتش إلى سلطات روسيا الاتحادية بطلب ضمان سلامته الشخصية، وأبلغكم بأنه تمت الاستجابة لهذا الطلب".
وكان يانوكوفيتش قد أعلن أنه توجه إلى السلطات الروسية بطلب ضمان سلامته وحمايته من المتطرفين الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا.
وقال يانوكوفيتش في رسالة إلى الشعب الأوكراني وزعتها الخميس 27 فبراير/شباط وسائل إعلام روسية: "يتفشى التطرف في شوارع العديد من مدننا. وهناك تهديدات بالقتل تستهدفني وتستهدف أنصاري. وأنا مضطر لأن أطلب من سلطات روسيا الاتحادية ضمان سلامتي الشخصية من أعمال المتطرفين".
وأكد الرئيس الأوكراني المخلوع أن القرارات التي يتخذها مجلس الرادا (النواب) الأوكراني في الوقت الراهن غير شرعية.
وجاء في رسالة يانوكوفيتش: "للأسف، ما يجري في الوقت الراهن في مجلس الرادا لا يحمل طابعاً شرعيا".
وأوضح أن البرلمان يتخذ القرارات في ظل غياب عدد كبير من نواب حزب الأقاليم الحاكم سابقا وكتل نيابية أخرى، إذ يخشى العديد من النواب على حياتهم، كما تعرض البعض لأعمال عنف.
وأعرب يانوكوفيتش عن قناعته بأنه سيتبين في القريب العاجل أن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الرادا في الوقت الراهن، غير فعالة، ولن يتم تنفيذها.
وأكد يانوكوفيتش في رسالته أنه مازال يعتبر نفسه رئيساً شرعياً للدولة الأوكرانية انتخب في عملية اقتراع حرة للمواطنين.
وشدد على أن اتفاقية تسوية الأزمة التي وقع عليها مع زعماء المعارضة الأوكرانية بحضور شركائه الأوروبيين، لم تنفذ، مؤكداً تصميمه على النضال حتى النهاية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية التي تنص على حلول وسط مهمة. ودعا إلى إعادة الأوضاع في البلاد إلى الأطر القانونية.
وكتب يانوكوفيتش في رسالته: "بات واضحاً أن الشعب في جنوب وشرق أوكرانيا وفي القرم لا يقبل انفلات الأمور والفوضى في البلاد، عندما يقوم جمهور اجتمع في ميدان باختيار الوزراء".
وتابع أنه بصفته الرئيس الشرعي، لم يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في تطورات السياسة الداخلة، مضيفاً أنه يجدد هذا الأمر للجيش الآن.
واعتبر أنه، إذا أعطى أحد أية أوامر للقوات المسلحة بالتدخل، فسيكون ذلك ليس عملاً غير شرعي فحسب، بل وإجرامياً أيضا.