مراسلون بلا حدود تدعو لفتح تحقيق بشأن قتل مصور إعلامي بالعوامية

وكان حسين الفرج قد عمل على تغطية جميع المسيرات ومراسم تشييع جنازات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن السعودية منذ عام 2011.
وافادت شبكة راصد الاخبارية نقلا عن بيان للمنظمة انه في ظل عدم تطابق الشهادات حول ظروف وفاة حسين علي مدن، تبدو الحاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه القضية .
وكان أفراد الشرطة السعودية قد داهموا في يوم 20 فبراير\شباط،  منزل محمد عبد الرحيم الفرج، بحثاً عن شقيقه الموجود على لائحة الأشخاص الثلاثة والعشرين المطلوبين لدى السلطات بسبب “تظاهرهم ضد النظام“.
وأسفرت تلك العملية عن مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان ومدنيان اثنان، هما حسين الفرج وعلي أحمد الفرج.
وزعمت وزارة الداخلية السعودية أن حسين الفرج وعلي أحمد الفرج كانا مطلوبَين للجهات الأمنية لتورطهما في أحداث شغب فضلاً عن وجود اسميهما ضمن قائمة المطلوبين الـ23الذين “تظاهروا ضد النظام“، مؤكدة أن رجال الأمن تعرضوا لإطلاق نار كثيف، ما استدعى الرد بالمثل دفاعاً عن أنفسهم.
بيد أن سكان الحي لديهم رواية مختلفة عن الوقائع، حيث أكد شهود عيان كانوا حاضرين بمكان الحادث أن 30 شرطياً مسلحاً حاصروا المنطقة بأكملها، مدججين بآليات مدرعة، قبل الشروع في اقتحام المنازل التي يقطنها أشخاص معروفون بمعارضتهم للنظام الحاكم.
كما أكد هؤلاء الشهود أن الشرطة فتحت النار لدى دخولها منزل محمد عبد الرحيم الفرج، ما تسبب في وفاة ابنه علي الفرج البالغ من العمر 22 عاماً.
ووفقاً لنفس الرواية، فإن حسين الفرج كان حاضراً بكاميرته في مكان الحادث لتغطية عملية المداهمة، حيث حاول جاهداً أن يُظهر للشرطة أنه لم يكن مسلحاً.
وقد تم العثور على كاميرته ملطخة بالدماء بجوار جثته يوم 20 فبراير\شباط 2014.
وعقب تلك المداهمة، اندلعت مظاهرة معادية للنظام السعودي في منطقة العوامية، التي يقطن فيها أغلب المسلمين الشيعة في المملكة، حيث نُظمت العديد من الفعاليات الداعمة للحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين منذ فبراير\شباط 2011
.