ودعت الخارجية في بيان اليوم الاثنين جميع المرتبطين بالازمة الاوكرانية الى ابداء المسؤولية القصوى لمنع تدهور الوضع، وقالت ان "روسيا قلقة جدا من تطور الوضع في اوكرانيا، حيث شهدت العاصمة وعدة مدن اخرى في الايام الاخيرة اشتباكات مسلحة لبلطجية شبه عسكريين ومقاتلين من المنظمات القومية المتطرفة مع وحدات اجهزة الامن الذين كانوا يدافعون عن السكان المدنيين ومصالح الدولة".
ولفتت الى ان اتفاقية 21 فبراير/شباط لتسوية الازمة "لا تنفذ بغض النظر عن انه تم توثيق توقيعها من قبل وزراء خارجية المانيا وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ورحب بالوثيقة باقي المؤسسات الدولية".
وتابعت انه "لم يتم نزع الاسلحة من المقاتلين، وهم يمتنعون من اخلاء شوارع المدن التي يسيطرون عليها عمليا، ولا يجري اخلاء المباني الادارية، ويستمرون بأعمال العنف".
وأكدت ان موسكو مندهشة من ان "عدة سياسيين اوروبيين سارعوا لتأييد الاعلان عن اجراء الانتخابات الرئاسية في اوكرانيا في مايو/ايار مع ان اتفاقية 21 فبراير/شباط تنص على انه يجب اجراء الانتخابات فقط بعد انتهاء الاصلاحات الدستورية. ومن الواضح انه من اجل نجاح هذه الاصلاحات يجب ان يشارك فيها جميع القوى السياسية في اوكرانيا وكافة اقاليم البلاد واجراء استفتاء شعبي على نتائجها. ونحن مقتنعون بضرورة الاخذ بعين الاعتبار بشكل كامل قلق البرلمانيين في الاقاليم (الاوكرانية) الشرقية والجنوبية وفي القرم وسيفاستوبل الذي اعلن عنه خلال اجتماع 22 فبراير/شباط في خاركوف".
ونوهت الخارجية الروسية بأن "هنالك قلقا عميقا من وجهة نظر شرعية اجراءات الرادا العليا (البرلمان) التي تقوم اعتمادا فقط على مبدأ "الضرورة الثورية" باتخاذ "القرارات" و"القوانين" بما فيها الهادفة الى خرق الحقوق الانسانية للروس وباقي الاقليات القومية التي تعيش في اوكرانيا. وهناك دعوات لمنع اللغة الروسية بشكل شبه كامل، وللقيام بحملات تطهير وغلق الاحزاب والمنظمات، ووسائل الاعلام غير المرضي عنها، ورفع الحظر عن ترويج ايديولجيا النازيين الجدد، وينوي (المستولون على السلطة) قمع معارضيهم في مختلف الاقاليم الاوكرانية بأساليب ديكتاتورية وحتى احياناً ارهابية، وباتت تظهر تهديدات ازاء المقدسات الارثوذكسية.
واعتبرت الخارجية الروسية ان مثل هذا التطور للاحداث يخرق اتفاقية 21 فبراير/شباط ويفقد مصداقية المبادرين لها والضامنين لها ويهدد السلم الاهلي واستقرار المجتمع وامن المواطنين".
وشددت الوزارة على ان "مواقف بعض شركائنا الغربيين تجسد لا حماية مصير اوكرانيا، بل حسابا جيوسياسيا من جانب واحد، اذ لا تُسمع منهم تقييمات مبدئية للنشاط الاجرامي للمتطرفين، بما فيه مظاهر النازية الجديدة ومعاداة السامية، واكثر من ذلك هناك تشجيع لمثل هذه الافعال، ويتشكل انطباع راسخ بأن اتفاقية 21 فبراير، في ظل موافقة صامتة من رعاتها الخارجين، تستخدم كغطاء لتمرير سيناريو تغيير السلطة بالقوة من خلال خلق "وقائع على الارض" ودون اية رغبة في البحث عن حل اوكراني شامل يصب في مصلحة المصالحة الوطنية".
واختتم بيان الخارجية بأنه "من المثير للقلق الكبير محاولات جذب المؤسسات الدولية مثل الامم المتحدة من اجل تبرير هذا النهج".