وكان آخر اتهام وجه للرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي اطيح به في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، "افشاء اسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الايراني"، في اطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر".
وقد وجهت الى الرئيس المصري والعديد من زعماء الاخوان المسلمين تهم اخرى تراوحت بين التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر مع جهة أجنبية سمیت بالتحديد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 شباط (فبراير) الحالي ، وجهت النيابة التهم الموجهة الى مرسي والمتهمين الاخرين. وقالت انهم "سلموا لدولة اجنبية ومن يعمل لها سراً من اسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الايراني العديد من التقارير الامنية لزعزعة امن واستقرار البلاد".
ويدرك المسؤولون المصريون الجدد ان العلاقات بين ايران ومصر مقطوعة منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران سنة 1979 وبعد زيارة الرئيس المصري الاسبق انور السادات للقدس والتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد واقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ولم تكن منذ ذلك الحين علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد زار طهران في آب – اغسطس 2012 للمشاركة في مؤتمر القمة للدول الإسلامية واستغرقت الزيارة عدة ساعات ، وكانت هذه الزيارة بروتوكولية ولم يسمح الوقت بالحديث عن العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين.
وقام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في 5 شباط 2013 بزيارة لمصر في إطار حضور فعاليات قمة الدول الإسلامية التي اقيمت في مصر دون ان يبحث الجانبان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .
ولكن أوساطا سلفية في مصر ، حاولت بشتي السبل الاخلال بالعلاقات الايرانية المصرية ، واتخذت موقفا معاديا بعد وصول وفد سياحي ايراني لزيارة مواقع مصر الاثرية . ونظم السلفيون ، تجمعات في عدة مدن مصرية، ومؤتمرات ولقاءات إعلامية، بل ونظمت حتى تظاهرات احتجاجية صغيرة ، مشددة على ان زيارة الوفود السياحية الايرانية لمصر ستؤدي الى نشر التشيع في مصر وهذا ما حال دون مواصلة زيارة الوفود السياحية الايرانية لمصر.
ولكن السلطات الحاكمة في مصر، طلعت علينا اخيرا بكذبة لا تصدق وهي افشاء الرئيس المعزول محمد مرسي اسرار مصر الى ايران وهذا ما يدعو للسخرية والضحك، لان لا علاقات دبلوماسية بين البلدين ولم تكن هناك لقاءات بين مسؤولي البلدين سوى الزيارتين البروتوكوليتين للرئيسين مرسي واحمدي نجاد لكل من طهران والقاهرة للمشاركة في مؤتمر القمة للدول الاسلامية .
ان على السلطات الحاكمة في مصر ان تدرك جيدا بان عليها ان تتجنب الصاق التهم بالاخرين عند الحديث عن الرئيس المعزول الذي تعد محاكمته شأنا مصريا داخليا لا يرتبط بدول اخرى ، لان توجيه التهم الى الاخرين في قضية داخلية يعتبر قصورا في الرؤية وتخبطا في السياسة الداخلية والخارجية ، و يتطلب التفكير جيدا حول عواقب ما تقدم عليها هذه السلطات من توجیه اتهامات ، من البديهي انها غير قادرة على الدفاع عنها واثباتها امام الرأي العام العالمي والاوساط والمنظمات الدولية والحقوقية.
كان الأجدر بالحكام الجدد في مصر ، ان يهتموا بقضايا بلادهم الداخلية ومعالجة الفلتان ألامني ومعارضة حكم العسكر ، واستفحال الازمات الاقتصادية والمعيشية والمشاكل الداخلية ، وان لا يطرحوا قضايا ضد دول لا يمكنهم الدفاع عنها اذا ما جاء يوم الحساب .
*شاكر كسرائي