وأشادت المعارضة البحرينية في بيان لها، بموقف دولة الكويت الرافض للاتفاقية الأمنية الخليجية، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع هامش الحرية والديمقراطية الذي تتمتع به دولة الكويت.
ودعت المسؤولين في دول الخليج الفارسي إلى ضرورة إيجاد اتفاقية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات شعوب المنطقة والارتقاء به إلى المستويات العالمية، معتبرة الاتفاقية "انتهاكا صارخا لسنة التطور وخضوعا لإملاءات قوى النفوذ الأكثر رجعية، حيث تأتي في تناقض مباشر مع تلك المواد الدستورية التي تضمن الحريات العامة والخاصة".
كما دعت المعارضة البحرينية القوى و الشخصيات الوطنية في البلاد إلى رفض هذه الاتفاقية والدعوة إلى إعادة النظر فيها والتخلي عنها رسميا والتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل الشرعية المتاحة.
يذكر أن غالبية نواب مجلس الأمة الكويتي أبدوا رفضهم للاتفاقية وعزمهم على عدم تمريرها في المجلس، في الوقت الذي أكدت فيه القوى السياسية الكويتية أن الاتفاقية تمس مبدأ سيادة الدولة الذي نص عليه الدستور، كما أنها تتضمن بنودا غير واضحة وقابلة لتفسيرات متعددة، وهذا كله يخلق قلقا مشروعا بشأن أسلوب تطبيقها.