الا ان الرئيس الاوكراني اعلن من خاركيف (شرق اوكرانيا) انه "لا ينوي" الاستقالة، وندد بالبرلمان معتبرا اياه "غير شرعي"، في حين تمر اوكرانيا حاليا بازمة سياسية غير مسبوقة.
أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أنه لن يقدم استقالته ويعتبر ما يجري في البلاد انقلابا. وأكد يانوكوفيتش في حديث تلفزيوني يوم السبت 22 فبراير/شباط، أنه لن يوقع القوانين التي أصدرها البرلمان الأوكراني مؤخرا، معتبرا هذه القوانين غير شرعية. وقال الرئيس الأوكراني "كل ما يحدث الآن في البرلمان جريمة"، واصفا المعارضين الأوكرانيين بأنهم مجرمون.
وبحسب الرئيس الجديد للبرلمان اولكسندر تورتشينوف فان النائب المعارض ارسيني ياتسنيوك اجرى اتصالا هاتفيا بعيد الظهر مع الرئيس بحضور نواب آخرين. وقد يكون عرض عليه تقديم استقالته على الفور الامر الذي قد يكون رئيس اوكرانيا قبله.
غير انه اثر ذلك غير الرئيس يانوكوفيتش رايه ثم نشر فيديو يعلن فيه عدم نيته الاستقالة، بحسب رئيس البرلمان الجديد الذي عين في الصباح خلفا لمقرب من يانوكوفيتش.
وقال رئيس البرلمان "ان دولتنا لا يمكن ان تسير بحسب مزاج رئيس وضع نفسه جانبا ونجهل اين يوجد".
وقال في قرار تبناه النواب "ان يانوكوفيتش قام بنفسه بابعاد نفسه ولم يعد يتولى مهامه" مضيفا "تم تحديد موعد الانتخابات في 25 ايار/مايو". واعتمد القرار ب 328 صوتا من 450 نائبا.
كما صوت البرلمان على تعيين مسؤولين جدد هم نائب عام ووزير للدفاع ورئيس اجهزة امن الدولة.
وتلا رئيس البرلمان الجديد ألكسندر تورتشينوف نص القرار الذي ورد فيه أن برلمان البلاد اضطر للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ابتعاد يانوكوفيتش عن تنفيذ مهمات الرئيس.
كما قرر البرلمان الأوكراني تعيين فالنتين ناليفايتشينكو النائب عن حزب "أودار" ("الضربة") مفوضا للرقابة على عمل جهاز الأمن الأوكراني. وقال ناليفايتشينكو الذي سبق له أن شغل منصب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في حكومات مختلفة، إنه يعتبر أن مهمته الأساسية تتمثل في إعادة هذا الجهاز لكي "يخدم الشعب".
من جهة أخرى قرر البرلمان تعيين فلاديمير زامانو الرئيس السابق للأركان العامة مفوضا للرقابة على عمل وزارة الدفاع. كما عين نواب البرلمان الأوكراني أوليغ ماخنيتسكي النائب عن حزب "سفوبودا" ("الحرية") مفوضا للرقابة على عمل النيابة العامة. من جهة أخرى أعلن 12 نائبا عن حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس يانوكوفيتش عن انسحابهم من الحزب ليصل العدد الإجمالي للنواب المنشقين عن الحزب أثناء الأزمة السياسية إلى 54 نائبا.
وأعلن أوليغ تساريوف النائب عن حزب الأقاليم في البرلمان الأوكراني أن ما جرى في البلاد هو انقلاب مسلح بدعم خارجي.
وقال بيان نشر في مؤتمر نواب شرق أوكرانيا المنعقد في مدينة خاركوف يوم السبت 22 فبراير/شباط، إن الوضع في البلاد صعب للغاية ويجري نهب البنوك والمحلات في لفوف بغرب أوكرانيا، مؤكدا أن المهمة الأساسية للمؤتمر تتمثل في التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب الفوضى.
كما دعا البيان الختامي الجيش إلى عدم التدخل في المواجهات وضمان حماية مخازن الأسلحة. وحذّر البيان من خطورة الوضع الذي يهدد الأمن ووحدة أراضي البلاد، مشيرا إلى وجود خطر استهداف قوى متطرفة للمحطات الكهرذرية والمفاعلات النووية في البلاد. وطالب بعض المشاركين في المؤتمر بتشكيل لجان شعبية وتزويدها بالسلاح من أجل مواجهة المتطرفين.