وسيقوم النظام الجديد، الذي تطوره مجموعة من الجامعات الأوروبية وبعض الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بتحليل البيانات لمعرفة مدى صدق الرسائل المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما سيعمل النظام على معرفة ما إذا كانت حسابات مواقع التواصل الإجتماعي المستخدمة في نشر معلومات خاطئة، أنشئت خصيصا من أجل ذلك الغرض.
والهدف من ذلك هو مساعدة المؤسسات والهيئات الحكومية وخدمات الطوارئ على الاستجابة بشكل أكثر فعالية للأحداث العاجلة.
وجاءت فكرة المشروع من خلال بحوث قامت على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، خلال أحداث الشغب التي اجتاحت العاصمة البريطانية لندن عام 2011.
وستشمل البيانات التي سيجري تحليلها رسائل من موقع تويتر، وتعليقات لمستخدمي المنتديات المهتمة بمناقشة موضوعات الرعاية الصحية، والتعليقات العامة على موقع فيسبوك.
ويقول الباحثون في ذلك المشروع إن الشائعات التي تنتشر على مواقع الإنترنت سوف تصنف إلى4 أنواع، وهي التنبؤات، والموضوعات الخلافية، والمعلومات الخاطئة غير المتعمدة، والتضليل المتعمد.
وقالت كالينا بونتشيفا، كبيرة الباحثين بالمشروع والأستاذة بجامعة شيفيلد البريطانية: "كان هناك مقترح عقب أحداث الشغب التي اندلعت في لندن عام 2011 بضرورة إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع المتظاهرين من استخدامها في تنظيم صفوفهم".
وأضافت: "لكن مواقع التواصل الاجتماعي تقدم معلومات مفيدة، والمشكلة هي أن الأمور تتطور بسرعة كبيرة، وقد لا يمكننا التمييز بين الحقائق والأكاذيب بشكل عاجل".
وسيقوم النظام بتصنيف مصادر المعلومات لتقييم مدى صحتها، وتشمل تلك التصنيفات وسائل الأخبار، والصحفيين، والخبراء، وشهود العيان، والجمهور العام، بالإضافة إلى الحسابات التي تنشر محتوى تلقائي على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض التقنيات الإلكترونية.
كما سيفحص النظام الجديد الحسابات القائمة لمعرفة تاريخها أو خلفيتها السابقة، في محاولة لتحديد الحسابات التي أنشئت فقط من أجل نشر الشائعات.
وستجري كذلك دراسة المحادثات على شبكات التواصل لمعرفة كيفية تطورها، ومراجعة مصادرها لمعرفة ما إذا كان يمكن تأكيد المعلومات المنشورة فيها أو نفيها، وأضافت بونتشيفا أن "النصوص فقط هي التي سيجري تحليلها".
وتابعت: "لن نقوم بتحليل الصور، وبالتالي لن نبحث عما إذا كانت الصور قد عولجت بطريقة أو بأخرى، فهذا أمر صعب للغاية من الناحية التقنية".
وستظهر نتائج البحث الذي يجريه النظام الجديد على "لوحة مرئية" حتى يتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانت السيطرة على شائعة ما تتم بشكل مناسب.
ومن المتوقع أن تظهر أول مجموعة من النتائج في غضون 18 شهرا، وسيجري اختبارها مع مجموعات من الصحفيين ومختصين في مجال الرعاية الصحية.
وقالت بونتشيفا: "سينبغي علينا معرفة ما الذي يصلح، وما الذي لا يصلح، ومعرفة ما إذا كان لدينا التوازن الصحيح بين التحليل الآلي، والتحليل البشري".
وسيعمل المشروع الجديد، والذي يحمل اسم الشخصية الأسطورة الإغريقية "فيم" التي كانت تعرف بنشر الشائعات، لثلاث سنوات.
وتشارك في المشروع ثلاث جامعات بريطانية هي شيفيلد، ووريك، وكينجز كوليدج لندن، وجامعة سارالاند الألمانية، وجامعة مودول في فيينا، كما تشارك أربع شركات كبرى في تنفيذ ذلك المشروع، وهي شركات أتوس، وآي هب، وأونتوتكست، وسويس انفو.
وفي نهاية المشروع، يأمل المشاركون فيه أن يتوصلوا إلى أداة لمساعدة الصحفيين في التعرف على مصدر المعلومات ومدى صحتها.