وافاد موقع "صوت المنامة" ان المركز استهل بيان إدانته للسلطة بمقدّمة حول انطلاق شرارة ثورة البحرين المستوحاة من ثورتي مصر وتونس، وكيف تصدت لها السلطة الحاكمة بكل وحشيّة وبأبشع أساليب القمع معلنة حالة الطوارئ في البلاد التي نتج عنها آلاف السجناء والمفصولين من أعمالهم، إلى جانب سقوط الشهداء والمصابين.
وقد قام المركز بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي التي حصلت خلال إحياء الذكرى الثالثة للثورة على مدى 3 أيام، حيث بلغت 69 حالة أفرج عن 17 منهم في وقت لاحق، ومن بين هؤلاء أكثر من 15 طفلاً ، بالإضافة إلى عشرات الإصابات عولجت معظمها في مستشفيات ميدانيّة أو منازل الأهالي حيث يخشى المحتجون من اعتقالهم حال ذهابهم لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية.
وتطرّق البيان إلى ما نشره مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن الموالي الذي أصيب برصاص الشوزن في رأسه وعينه، واعتقال العديد من المحتجين بطريقة تعسفيّة ووحشيّة، والاعتداء على النساء في محاولة لثنيهنّ عن المشاركة في الاحتجاجات، والانتشار الواسع للميليشيات المدنية المسلحة التي تدعمها قوات النظام في مختلف القرى والبلدات.
وأشار المركز إلى ما ذكره مدوّنون وناشطون سياسيّون من أنّ شركات الاتصالات في البحرين أقدمت على خفض سرعة الإنترنيت منذ عصر الخميس 13 فبراير 2014 وذلك بالتزامن مع دعوات من قبل المعارضة البحرينية لمخاطبة الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر توجيه تغريدات على حسابيهما في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وعلى الرغم من ذلك نجح البحرينيّون في تأدية المهمة وتحدي كلّ العقبات التي فرضتها السلطة.
ولفت أيضاً إلى تعرّض جامع الإمام الصادق في الدراز يوم الجمعة 14 فبراير للاعتداء وذلك بإطلاق القنابل الغازيّة المسيلة للدموع في تعدٍ سافر على أماكن العبادة.
واستغرب المركز كلمة حمد بن خليفة التي بثّت على التلفزيون الرسميّ بمناسبة ذكرى الميثاق 14 فبراير، والتي أكّد فيها على عدم وجود ثورة في البحرين في حين أنّه صادق منذ أيام فقط على قانون يجرّم من ينتقده.
وختم المركز بيانه بدعوة الولايات المتحدة الأميركيّة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية إلى الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان ومحاكمتها دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مسبقاً ولا سيّما فيما يخص حريّة الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
كما دعا السلطة إلى التوّقف عن محاربة الرأي والتعبير، والسماح بالعمل الحقوقيّ والسياسيّ، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، فضلاً عن عدم تهميش أو إلغاء التوصية الرئيسية وهي الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.