والرقم الذي يهم فقط عام 2013، ينطوي على دلالة مهمة حيث أنه يؤشر على تنامي الظاهرة التي تضاعفت 3 مرات مقارنة بالسنوات الـ5 السابقة.
وعدد غير قليل من المتخلين عن جنسيتهم الأميركية، قرروا ذلك بسبب رفضهم لنظام الضرائب، حيث أن الولايات المتحدة تختلف عن بقية الدول من حيث أن فرض الضريبة يشمل جميع المواطنين مهما كانت مداخيلهم السنوية، بغض الطرف عن مأتاها أو عمّا إذا كانوا مقيمين على أراضيها أو بالخارج.
ولاحظ خبراء ضرائب وهجرة أن الظاهرة بدأت عام 2010 تزامنا مع قرار فيدرالي يفرض على الأميركيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقل قيمتها عن 50 ألف دولار، وكذلك الإبلاغ عن أي حساب بنكي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد عن 10 آلاف دولار.
وتنامت الظاهرة عام 2012 مع تشديد الإجراءات فيما يتعلق بالضرائب، ولاسيما مع بدء العمل بقانون يفرض على جميع المؤسسات المالية الكشف عن أي حساب خارجي لأي مواطن أميركي.