تايوان تسعى لشراء طائرات اميركية مقاتلة من طراز اف ستة عشر
الأحد ١٥ مارس ٢٠٠٩
٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش
جددت تايوان اليوم الاحد حملة لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز "اف-16" اميركية الصنع لتواجه الرئيس باراك اوباما بقرار حساس.
وقال مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي التايواني الذي يعد بمثابة "سفارة تايبه من الناحية الفعلية في واشنطن"، في سرده تفصيلات قائمة مشتريات تايوان من السلاح لاول مرة منذ تولي اوباما الرئاسة، ان قوة بلاده الحالية من الطائرات المقاتلة غير كافية لمواجهة تهديد محتمل من الصين على الجانب الاخر من مضيق تايوان.
وصرح متحدث باسم المكتب بان الجزء الاكبر من القوة الجوية التايوانية وهي طائرات "أف ـ 5" المقاتلة تعمل منذ اكثر من 34 عاما.
واضاف المتحدث فان تشانج في رد عبر البريد الاليكتروني على اسئلة بشأن طلبات السلاح التايوانية ان"هذه الطائرات اصبحت الان عتيقة ويصعب الحصول على قطع غيارها".
وقال البيان: ان الصين التي تعتبر تايوان اقليما منشقا بنت قوة متطورة بشكل متزايد من الطائرات المقاتلة "ولذلك فان قدراتنا على التفوق الجوي في وضع غير موات بشكل خطير".
واضاف: ان"تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها امر لا يقبل الجدل".
وتحاول تايوان منذ 12 عاما شراء طائرات اف-16 سي/دي التي تقوم بصنعها شركة لوكهيد مارتين .
والحكومة الاميركية ملزمة بموجب قانون صدر في عام 1979 بتزويد تايون باسلحة تكفي للدفاع عن نفسها.
وعالجت الادارات الاميركية المتعاقبة سواء الديمقراطية او الجمهورية تدفق السلاح لتقليل الخلافات مع الصين وهي شريك تجاري رئيسي واكبر حائز اجنبي لسندات الخزانة الاميركية.
وقال مجلس الاعمال الاميركي التايواني الذي يمثل نحو 100 شركة ومن بينها لوكهيد مارتن ان ادارة بوش في سنواتها الاخيرة لم تكن لتقبل ابدا طلبا رسميا للحصول على طائرات اف-16 المتطورة.
وقال روبرت هاموند-تشامبرز رئيس المجلس ان الولايات المتحدة "عليها التزام بمساعدة تايوان للاحتفاظ بدفاع موثوق به عن مجالها الجوي والذي يتضمن مقاتلات حديثة".
وتريد تايوان 66 طائرة "اف-16 سي/دي" تصل قيمتها الى 4.9 مليار دولار لتعزيز 150 طائرة من طراز "اف-16 ايه/بي" اشترتها في عام 1992.
ولم يكن لدى وزارة الخارجية الاميركية تعليق فوري على بيان الممثل الاقتصادي والثقافي التايواني .
وتعهدت الصين باعادة تايوان الى حكمها بالقوة اذا دعت الضرورة وتعارض مبيعات الاسلحة الاميركية بوصفها تدخلا في شؤونها الداخلية.