وقالت النيابة في بيان ان "القانون يدخل حيز التطبيق اعتبارا من 17 شباط/ فبراير 2014 ويلحظ كف الملاحقات عن الاشخاص الذين ارتكبوا جنحا بين 27 كانون الاول/ ديسمبر والثاني من شباط/ فبراير".
وياتي هذا القرار بعد اخلاء مبنى بلدية كييف ومبان عامة اخرى، الامر الذي اشترطته السلطات لتطبيق قانون العفو.
وقال رسلان اندريكو من حزب سفوبودا القومي "انا راض: رغم قرار صعب نجحنا في استيعاب المشاعر وفرض تطبيق هذا القانون".
وبعد اخلاء بلدية كييف، حضت المعارضة السلطات على كف الملاحقات "فورا" عن المتظاهرين المناهضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وصولا الى توجيه "انذار".
وشكل هذا المبنى رمزا للحركة الاحتجاجية على غرار ساحة الميدان المجاورة له في وسط كييف والتي تم احتلالها منذ قرر الرئيس يانوكوفيتش العدول عن تحقيق تقارب مع الاتحاد الاوروبي في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لحساب موسكو.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في وقت سابق الاحد الحكومة الاوكرانية الى التخلي عن كل الاتهامات بحق متظاهري المعارضة، مع ترحيبها بالمبادرات الاخيرة التي صدرت من الجانبين لتهدئة التوتر.
وكانت السلطات الاوكرانية اشترطت اخلاء مبنى البلدية قبل الاثنين للعفو عن 234 متظاهرا تم الافراج عنهم لكنهم لا يزالون يواجهون عقوبات مشددة يمكن ان تصل الى السجن 15 عاما.
واعلنت وزارة الداخلية في بيان الاحد ان المعارضين اخلوا مبنى بلدية كييف والادارات المحلية في لفيف وتيرنوبيل ايفانو- فرانكفيسك (غرب) وبولتافا (شرق).
واكدت ان "السلطة ستواصل تلبية كل شروط قانون العفو".
الى ذلك دعت المعارضة الى التظاهر صباح الثلاثاء امام البرلمان مع استئناف جلساته في اطار "حملة سلمية".
وكان لخبر اخلاء البلدية وقع سيئ على عشرات الاف الاشخاص الذين تجمعوا في ساحة الميدان للمرة الحادية عشرة منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة اشهر.
وتساءل المتظاهر اناتولي داتسينكو "ماذا حققت المعارضة خلال المفاوضات مع يانوكوفيتش والبرلمان؟ لا شيء، اخلاء البلدية كان قرارا سيئا".
والاحد، اقر احد مسؤولي المعارضة فيتالي كليتشكو بان "اخلاء البلدية اثار جدلا"، متداركا "ولكن تم الافراج عن نحو 300 ناشط. هذا مهم جدا".
وسيلتقي كليتشكو وارسيني ياتسينيوك الاثنين في برلين المستشارة انغيلا ميركل لطلب مساعدة مالية لاوكرانيا من الاتحاد الاوروبي مع السماح للاوكرانيين بدخول اوروبا من دون تأشيرات.
وقال ياتسينيوك "نحتاج الى مساعدة. لا نريد اقوالا بل افعالا".
ومع مرور الوقت، تحولت الحركة الاحتجاجية في اوكرانيا الى رفض واضح لنظام الرئيس يانوكوفيتش مع فشل المفاوضات واستقالة الحكومة في تسوية النزاع.