وأوضح أن عدداً من الإصابات نتجت عن الضرب أثناء الاعتقال، أو بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع، فضلاً عن تعرض عدد من المحتجين لإصابات مباشرة من طلقات قنابل الغاز المسيل للدموع، أصيب أحدهم بإحداها في الرأس.
وذكر أن القوات الأمنية اعتقلت نحو 65 شخصاً، تم الإفراج لاحقاً عن 10 أشخاص، مبيناً أن عدداً من المناطق شهدت مداهمة منازلها وتكسير أبوابها، واعتقال عدد من الأشخاص، وتركزت غالبيتها في باربار، والديه، وسلماباد، وسترة.
ولفت المسقطي إلى انتشار أمني واسع في مداخل القرى، إذ عمدت القوات الأمنية إلى نصب نقاط تفتيش في عدد من الشوارع العامة ومداخل القرى، إلى جانب وضع أسلاك شائكة وحواجز أسمنتية، منها عالي، وأبوقوة، وبني جمرة.
وأشار إلى أن عدداً من شركات الاتصالات عمدت إلى التقليل من سرعة الانترنت، وخصوصا في يوم 13 فبراير/شباط 2014.
وأضاف «تعمدت القوات الأمنية إزالة الحواجز التي سد المحتجون بها مداخل القرى، ووضعها عند منازل الأهالي القريبة من الاشتباكات، الأمر الذي جعل من الصعوبة للبعض الخروج من منازلهم، كما تضرر جامع الإمام الصادق بالدراز بفعل طلقات الغاز المسيل للدموع.»
ونقل معاناة أهالي منطقة الدير، قائلاً: «طوقت القوات الأمنية مساء أمس الأول منطقة الدير، ومنعت الأهالي من الدخول للمنطقة.»
وعلى صعيد متصل، قالت الناشطة إبتسام الصائغ: «أصبت بطلقة مسيل للدموع في رجلي أسفل الركبة، قبل دخولي أحد المنازل، وذلك خلال طلق عشوائي في قرية الديه.»
وأشارت إلى أن «المنطقة لم تشهد مناوشات أمنية أو أي مسيرات، وخصوصاً أن حينها كان وقت أذان المغرب، إذ أن في هذه الفترة يخرج الأطفال وكبار السن للتوجه للمساجد، وهو المشهد الذي يتكرر في العديد من القرى، في وقت الأذان.»
وذكرت «بحسب عملي الحقوقي لتوثيق ورصد الانتهاكات، كنت متواجدة في المنطقة، ولله الحمد لم تأت الطلقة بشكل مباشر، علاوة على تواجد أطفال وكبار في السن خارج منازلهم، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوق الآمنين في منازلهم، ودون مراعاة المرضى والأطفال.»