وحمل المتظاهرون الاعلام الليبية ولافتات كتبت عليها عبارات تندد بالتمديد للمؤتمر الوطني في طرابلس وبنغازي وعدة مدن اخرى.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قرر تمديد ولايته حتى كانون الاول/ ديسمبر 2014 رغم معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن مواجهة الفوضى في البلاد.
كما اعتمد المؤتمر الوطني ايضا "خارطة طريق" تنص على احتمالين: الاول يتمثل في انتخابات عامة نهاية السنة اذا انتهت اللجنة الدستورية من المصادقة على الدستور خلال اربعة اشهر من انتخابها المقرر في العشرين من شباط/ فبراير.
اما في حال عجزت اللجنة الدستورية عن انهاء اعمالها خلال ستين يوما من بداية مهامها فان "الخطة البديلة" تنص على ان يدعو المؤتمر الوطني العام عندها الى انتخابات رئاسية وتشريعية لفترة انتقالية جديدة من 18 شهرا.
وادى قرار التمديد الى انقسام الطبقة السياسية في ليبيا بين مؤيد ومعارض.