وقال المدعي العام الاوكراني فيكتور بشونكا في بيان ان المتظاهرين ال234 المفرج عنهم هم قيد الاقامة الجبرية والاتهامات المساقة بحقهم لا تزال سارية.
واضاف المدعي العام في بيان "تم اعتقال 234 شخصا بين 26 كانون الاول/ ديسمبر والثاني من شباط/ فبراير. اليوم لم يعد احد منهم معتقلا"، مضيفا انه سيتم وقف الملاحقات بحقهم الشهر المقبل اذا تم التزام الشروط الواردة في قانون العفو.
ومساء الجمعة، قال يانوكوفيتش في مقابلة تلفزيونية "لقد دفعت ولا ازال مدفوعا الى حلول مختلفة لتسوية الازمة. لا اريد اعلان الحرب. اريد حماية الدولة والعودة الى تنمية مستقرة".
واضاف "ندعو المعارضة الى ان توافق ايضا على تقديم تنازلات".
وفي وسط كييف وتحديدا في ساحة الاستقلال (الميدان) التي تحتلها المعارضة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، شدد "المجلس" المنبثق من الحركة المعارضة على ان المفرج عنهم لا يزالون قيد الاقامة الجبرية وهم مهددون بالسجن.
والشهر الفائت، تم اصدار قانون عفو يشترط اخلاء المباني العامة والمقار الرسمية التي احتلها المحتجون وبينها بلدية العاصمة خلال اسبوعين. وتنتهي هذه المهلة الاثنين.
في المقابل، تطالب المعارضة بالافراج من دون شروط عن جميع المعتقلين وكف الملاحقات بحقهم.
وكررت رئيسة الوزراء السابقة المسجونة يوليا تيموشنكو في مقابلة تنشر السبت في مجلة زيركالو تيجميا ان "موضوع التفاوض الوحيد مع يانوكوفيتش هو شروط تنحيه و(اعطاء) ضمانات لعائلته".
وفي مبادرة حسن نية، وعد المعارضون بالانسحاب "جزئيا" من شارع غروشفسكي حيث مقرا الحكومة والبرلمان والذي شهد مواجهات عنيفة في نهاية كانون الثاني/ يناير.
لكن الناشط اندري دزيندزيا قال الجمعة "هذا لا يعني الانسحاب من المقار (المحتلة) او رفع الحواجز".
وللمرة الحادية عشرة منذ بدء حركة الاحتجاج في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اثر تخلي السلطة عن توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، سيتظاهر المعارضون مجددا ظهر الاحد (10,00 ت غ) في الميدان.
وكان التجمع السابق في التاسع من شباط/ فبراير حشد نحو سبعين الف شخص.
ومع الوقت، تحولت حركة الاحتجاج الى رفض لنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ولم تنجح استقالة الحكومة ولا المفاوضات التي بدأت بعد المواجهات التي خلفت اربعة قتلى واكثر من 500 جريح منذ نهاية كانون الثاني/ يناير، في تسوية الازمة.
ولا تزال البلاد من دون رئيس جديد للحكومة منذ استقالة رئيسها السابق ميكولا ازاروف في نهاية كانون الثاني/ يناير. واكد حلفاء الرئيس الذين يشكلون غالبية في البرلمان انهم لن يؤيدوا مرشحا للمعارضة.
ولا تزال المناقشات حول اصلاح دستوري تطالب به المعارضة تراوح مكانها.