وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في بیان لها: إن حالة الشلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي التي يصطبغ بها الواقع في البحرين تحتاج إلى عملية سياسية شاملة لإعادة بناء الدولة لتكون في مصاف الدول المحترمة القائمة على قيم المواطنة والعدل والمساواة، بحيث لا يكون فيها المواطن مهمشاً وبدون قيمة حقيقية.
وأكدت القوى الوطنية المعارضة أن البحرين تحتاج لمشروع حضاري منفتح من أجل الوصول للدولة الوطنية المدنية الديمقراطية التي تعتمد على المواطنة في تنظيم الحقوق والواجبات.
ولفتت القوى الوطنية إلى أن: هذه هي مطالب شعبنا المشروعة، وعلى طريقها قدم شعب البحرين وفي سبيل بناء الدولة التي تحفظ حقوق و كرامة مواطنية بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية أرواح أبنائه وعذابات شعبه التي لم تتوقف مسيرتها منذ ١٤ فبراير ٢٠١١ وما قبله بعقود، حيث مئات الشهداء وآلاف المعتقلين وآلاف الجرحى وآلاف المفصولين وعشرات الآلاف من العوائل التي تعاني ولازالت من أجل مستقبل متقدم يحفظ كرامة الجميع على قاعدة المواطنة المتساوية في كل شيء.
واختتمت القوى المعارضة بيانها بالتأكيد على أن بناء الدولة الحقيقية يكون عبر سلسلة من المقومات التي تعطي للمواطن كامل حقوقه المدنية والسياسية في انتخاب حكومته ومجلسه التشريعي الذي يجب أن ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية عبر عملية انتخابية نزيهة وعادلة يتساوى فيها الصوت الانتخابي على قاعدة صوت لكل مواطن، وأن يكون القضاء مستقلاً ونزيهاً وعادلاً وأن يتوفر الأمن للجميع على قاعدة الأمن للوطن والمواطن.
ووقعت البیان کل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني.