وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى كانون الاول/ ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.
كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تشمل سيناريوهين، اولهما انتخابات عامة في نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة اربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 شباط/ فبراير.
اما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فينص السيناريو الثاني على ان يدعو المؤتمر فورا الى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا.
وافاد حزب العدالة والبناء الذي دعم خارطة الطريق هذه انه "حرصا منه على توسيع دائرة التوافق، والمحافظة على السلم المجتمعي، فان الحزب يدعو المؤتمر الوطني العام الى الذهاب مباشرة الى انتخابات مبكرة".
ويعتبر الحزب القوة الثانية في المؤتمر حيث يتعزز نفوذه بتحالف مع المستقلين وكتل اسلامية اخرى.
واعرب خصومه من ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالي) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون ان يطالبوا بانتخابات مبكرة.
ويشكل المؤتمر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالى 200 عضو تم انتخابهم في تموز/ يوليو 2012 في اول انتخابات حرة تجري في ليبيا بعد اكثر من 40 عاما تحت حكم معمر القذافي.
لكن المؤتمر فشل في احراز تقدم في العملية الدستورية بسبب التجاذبات السياسية وانعدام الامن. وادى قراره بتمديد ولايته في الاسبوع الفائت الى تظاهرات احتجاجية واستقالة نواب.
ومن المقرر تنظيم تظاهرات اضافية الجمعة.