وأفادت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق خلال مؤتمرها الصحافي الشهري الذي عقدته أمس الاول الثلاثاء بأن «781 احتجاجاً سلمياً شهدتها مناطق مختلفة من البحرين طوال شهر يناير، والتي شملت مسيرات واعتصامات، وما أحصته الجمعية من عقاب جماعي بلغ 316 حالة، وهو الذي نقصد به استخدام الغازات المسيلة للدموع بكثافة والتضييق على المناطق عسكرياً وما إلى ذلك من علاقة أمنية»، مؤكداً أن «كل الإحصائيات التي أعلناها هي أمر يقيني، والأمر الحقيقي هو أكبر من هذه الأرقام».
وربط الموسوي «ارتفاع وتيرة الاعتقالات والحملات الأمنية خلال الأيام الأخيرة بتبعات القرار الذي صدر من البرلمان الأوروبي إزاء الملف البحريني السياسي والأمني والحقوقي»، مؤكداً أن «كل ما تقوم به السلطة منذ العام 2011 وحتى الآن القصد منه كسر عزيمة حراك الشارع، وهذه فاتورة قيمتها عالية جداً، وتباكي مجلس النواب البحريني نظراً لعدم قدرة الجانب الرسمي الخارجي تحديداً على وقف مثل هذه القرارات نعتبره أمراً متوقعاً، لأن ما يحدث أمر واقع ولا يمكن تجاوزه أو تزويره».
وعاود مسئول دائرة الحريات طرح موضوع المعتقلين في سجن جو المركزي، ومركز التوقيف بالحوض الجاف، وقال إن «معاناة السجناء مؤلمة جداً، فالسجون مكتظة، والزنازين يتواجد فيها المعتقلون والمسجونون بأرقام مضاعفة ومبالغة، فهناك زنازين تكفي لـ 6 أفراد ويعيش فيها 12 وأكثر، والماء ينقطع عنهم، ولا يسمح لهم بإدخال ملابس الشتاء رغم برودة الجو، وهذا كله بعين الأمانة العامة للتظلمات، والمفتش العام بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فمن يمنعهم على أن يتعرفوا على هذه الجرائم بحق المعتقلين؟».
وفيما يتعلق بحكم إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي، علق مسئول دائرة الحريات بأن «إغلاق المجلس يعتبر جريمة بحق طائفة بأجمعها، فهي مؤسسة اجتماعية وأهلية تقوم بدورها فيما عجزت أو قصرت أو تتعنت السلطة عن تقديمه لأبناء هذا الشعب، وهذا حق لا أقول أن يكفله القانون الدولي أو الذوق الإنساني أو غيره، بل يكفله الشرع، لأن المجلس قائم على إيصال رسالته لمن يحتاج إليها بعيداً عن التجاذبات السياسية».
وختم الموسوي المؤتمر الصحافي: «كل الانتهاكات لم تتوقف، ولن تتوقف مادامت السياسة التي تعتمد عليها السلطة قائمة على حل أمني، وسنبقى نعد الانتهاكات ونذكر أنواعها ونؤكد على أنها حصلت ومازالت مستمرة ما دامت السلطة مؤمنة بالحل الأمني.