صعود سعر النفط وتباطؤ الاقتصاد يحدان من فرص خفض انتاج اوبك

قد يقنع ضعف الاقتصاد العالمي وصعود سعر النفط وزراء منظمة اوبك في اجتماعهم في فيينا غدا الاحد انه يجب عليهم الالتزام بتخفيضاتهم الانتاجية المتفق عليها بالفعل لا الاتفاق على اجراء تخفيضات كبيرة جديدة.

وقال وزراء لدى وصولهم لحضور المباحثات التي تجري غدا الاحد انهم يشعرون بالقلق للزيادة الكبيرة في المخزونات واثر الركود الاقتصادي على الطلب على الوقود لكنهم توخوا الحذر في المطالبة باتخاذ اجراءات جديدة.

وقال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز للصحفيين "يجب ان نناقش كيف نستنزف المخزونات. يجب ان نجري تقييما للطلب ونرى هل من الضروري اتخاذ اجراءات جديدة".

واضاف قوله "يتعين علينا ان نحلل بدقة كبيرة الاوضاع الاقتصادية على مستوى العالم... انها اسوا مما كان يتصور احد. اننا نشهد وضعا سيئا فيما يتصل الطلب فالطلب ينهار".

وقد عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ووكالة الطاقة الدولية بالنقصان من توقعاتها للطلب العالمي فيما يعكس اثر تراجع الناتج الاقتصادي على استخدام الطاقة في تقريرين شهريين صدرا مؤخرا.

لكن وكالة الطاقة الدولية التي تمثل مصالح المستهلكين قالت ان تشديد الالتزام بالتخفيضات الانتاجية القائمة التي اتفقت عليها اوبك بالفعل سيكون كافيا لخفض انتاج المنظمة نحو 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى الطلب المتوقع على نفطها في عام 2009.

ولم تصدر السعودية اكثر دول اوبك تاثيرا اي تعليق حتى الان.وقالت مصادر ان المملكة التي تحملت العبء الاكبر من التخفيضات حتى الان اكدت على الحاجة لالتزام اكبر من جانب بقية دول المنظمة.

واقر اكبر مسؤول نفطي ليبي بان الالتزام هو الموضوع الاول على جدول الاعمال لكن الالتزام وحده قد لا يكون كافيا.

وقال شكري غانم للصحافة "الالتزام ضروري... وشيء اخر قد يكون مستحبا".

وتعهدت اوبك بخفض الانتاج بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا اي ما يعادل خمسة بالمئة من الطلب اليومي العالمي عن مستوياته في سبتمبر /ايلول الماضي.

وحتى فنزويلا التي كانت دوما اول من يدعو للتحرك من اجل دعم الاسعار قالت ان المنظمة لم تقرر بعد هل الالتزام مئة بالمئة بالتخفيضات الانتاجية سيكون كافيا للتخلص من فائض المعروض في السوق.

وحتى الان بلغ الالتزام بالخفض اعلى مستوياته على الاطلاق عند 81 بالمئة حسبما توصل اليه مراقبون مستقلون.

ومستويات المخزونات مرتفعة كذلك وتقدرها الوكالة بما يغطي استهلاك 58.7 يوم اي اعلى كثيرا من 52 يوما الذي تعتبره اوبك مستوى يبعث على الارتياح.

لكن اسعار النفط ارتفعت. فقد جرى مؤخرا تداول الخام الاميركي فوق مستوى 46 دولارا للبرميل اي اعلى كثيرا من مستوى 32.40 الذي سجله في ديسمبر/ كانون الاول وان كان اقل نحو مئة دولار عن سعره القياسي الذي سجله العام الماضي.

وقال ديفيد فايف رئيس وحدة صناعة النفط واسواقه بوكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة "راينا ان الاهداف الحالية لاوبك اذا التزمت بها التزاما كاملا ستبدا في تقليص المعروض في السوق بشكل حاد من اواخر الربع الثاني".

وابدى قلقه من ان اقرار مزيد من التخفيضات الان قد يلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي برفع اسعار النفط.

واضاف "راينا بكل تاكيد انهم ليسوا فعلا في حاجة لعمل الكثير من حيث وضع اهداف جديدة. ونحن نحذر فقط من ان اي خطوة للتحرك بسرعة كبيرة قد تثير خطر ارتفاع الاسعار ايضا".

وكانت كل من اوبك والوكالة قد حذرت من ان نقص الاستثمارات قد يدفع الاسعار للارتفاع في نهاية الامر لكن الطرفين يفسران المخاطر في الاجل القصير بشكل مختلف.

وجاء في تقرير اوبك "مع استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع الطلب فضلا عن اقتراب موسم ينخفض فيه الطلب عادة من المرجح ان تتجدد الضغوط على الاسعار".

وتابع التقرير ان اسعار النفط يجب ان تبقى عند مستويات "تدعم الاستثمارات في مجال الطاقة في مختلف مراحل الامداد للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي عالمي طويل الامد".

وقال التقرير "هذه هي الموضوعات الرئيسية التي سيجري بحثها عندما تعقد اوبك اجتماعات يوم 15 من مارس".