وقال النائب عماد يوحنا لمراسل موقع "أشرف نيوز"، أن "قرار إبعاد منظمة خلق من العراق يجب دراسته من قبل الحكومة والبرلمان لأن في حالة إبعادها بدون وضع الحلول المناسبة لهم سيؤثر على سمعة العراق دوليا".
وأوضح النائب عن قائمة الرافدين أن من يتحمل وجود المنظمة في الأراضي العراقية لغاية الآن هي الأمم المتحدة لأنها لم تجد الحلول البديلة لإيوائهم في أماكن أخرى كما نص الاتفاق الموقع بين حكومة العراق والأمم المتحدة على ذلك.
وأخلت الحكومة معسكر اشرف في محافظة ديالى صيف 2013 ونقلت أكثر من 3000 عنصر إلى معسكر ليبرتي في غرب بغداد، واتخذت الحكومة قراراً بإنهاء وجود هذه المنظمة على الأراضي العراقية في العام الماضي كونها منظمة إرهابية.