وطالبت الدرازي بـ"حوار جاد يجمع السلطة والمعارضة للوصول الى حل سلمي للازمة الحاصلة في البلاد من جهة ومن أجل تحقيق اقصى ما يمكن من مطالب الشعب البحريني". رافضة " محاولة البعض تحويل الازمة الحاصلة في البحرين وكأنها خلاف بين الطائفتين السنيّة والشيعية".
وأكدت في حديث خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" أن "ولي عهد البحرين اطلق مبادر حوار جديدة وقدمنا خارطة الطريق التي تشمل كل النقاط التي على اساسها نريد البدء بالحوار"، مشددة على ضرورة الافراج عن معتقلين الرأي والسياسة وخاصة النساء والاطفال كي تبرهن السلطة عن حسن نيّة باتجاه هذا الحوار".
وعن دور المملكة العربية السعودي في البحرين، قالت "نحن بشكل عام لسنا ضد التقارب في دول مجلس التعاون لكننا ضد ان يكون هناك اتحاد يالموضوع الامني فقط لقمع حركات تطالب بالحريات"، مضيفة "لسنا معنيين الا بما تقوم به الدولة البحرينية وبالحوار بيننا وبينهم، فاذا الدولة تتأثر بضغوطات خارجية فنحن لا نريد ان نكون وسط هذه المعركة لانه ليس من مصلحتنا ان نفتح خطوط عدائية مع دول الخليج، وعلى السلطة تحمّل المسؤولية وتسوية الامور".
وعن توقعاتها لخطوة الحوار الجديدة، أشارت الى ان "أي حركة سياسية في العالم يكون فيها اجنحة معتدلة واخرى متطرفة وهكذا هي السلطة البحرينية تتصارع فيما بينها، ولكن الايام ستبرهن ان كان هذا الحوار جاد ام لا، خصوصا ان الشارع البحريني بات يشعر ان ولي العهد تخلّى عنه بعد 14 فبراير وأصبح من الصعب ان يثق بالسلطة وهو بحاجة ان يرى شيء ملموس"، معتبرة أنه على السلطة "إتخاذ مبادرة بفعل شيء يعطي الثقة للشارع مجدداً".