واقر البرلمان العراقي قانونا تقاعديا موحدا لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبا مدى الحياة بنسبة قد تصل الى سبعين بالمئة من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة.
وقرا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع في كربلاء الجمعة رأي السيد السيستاني الذي قال "انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فاقر لاعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستتثناءات بغير وجه حق".
واضاف "كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا ودعت فيه باتخاذ اجراءات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية".
واكد ان "هذا الامر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات ان يجددوا النظر فيمن سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم وينبغي لهم الا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية".
ودعا اية الله السيستاني "المحكمة الاتحادية الى الا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم"
ويتجاهل القانون الجديد الذي اقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي الغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80% من راتبه الفعلي.
فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة.
وينص القانون على صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى، لكنه يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار، بحسب نواب معارضين.
في المقابل، يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم ثلاثين سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى، 400 الف دينار شهريا ( 325 دولارا) بدلا من 250 الفا (200 دولار) في الشهر.
وصوت 130 نائبا من اصل 170 حضروا جلسة مجلس النواب الذي يتكون من 325 نائبا، لصالح القانون خلال عملية التصويت التي جرت بالطريقة السرية.