ونقل موقع صوت المنامة عن الشيخ قاسم قوله: "هناك تغييب مفزع للامن، وللخدمات، تهميش سياسي فاحش للشعب، وضع اقتصادي يواجه كارثة محتملة، تهديد للنسيج الاجتماعي، وسلب للحريات، وتأخر في المستوى التعليمي، انفلات في الاعلام، ونسيان للقيم الأخلاقية، ركوب الانتهازيين لموجة الأحداث ممن يسعون للإضرار بالوطن، وألوف المواطنين والكفاءات تغيب في السجون.. كل هذا صار موجود في الساحة المحلية ولا تخلص من المأساة إلا بالإصلاح".
وأكد الشيخ عيسى قاسم أن "أي إصلاح يكون الطريق للتخلص من هذا الركام الضخم المرهق للوطن ولكل من فيه"، مشدداً على أن "الإصلاح الجدي الكافي الشامل، ولا يمكن أن يتأتى هذا الإصلاح مالم يكن إصلاحاً سياسياً بحق يأخذ برأي الشعب في السلطات وصوغ الدستور".
وقال: "الشعب عندما يطالب بالإصلاح إنما يطالب بهذا النوع من الإصلاح بعينه لأنه ما يعالج مشاكل الوطن ولا علاج فيما دونه".
وأضاف الشيخ قاسم : "وإذا سميت ما ليس إصلاحاً إصلاحا فلن يعطي أثرا ولن يحل مشكلته، ولو سميت الإصلاح الهزيل إصطلاحاً عظيما وعملاقا لن يغير في مستواه في الواقع".
وأشار إلى أنه حين تصر أي شريحة على رفض الاصلاح وعدم التزحزح عنه، وتصر على بقاء الفساد والافساد، ونتيجة أن لا يكون أحد قادر على حسم النزاع هو استمرار الصراع والخسائر.
وأكد أن الشعب يصرّ على قضية الإصلاح وغير مستعد للتراجع عنها وهو حق بيّن له.
وقال: "المجلس العلمائي ليس الدين وليس المذهب وليس الوطن.. ولا أظن احدٌ يقول ذلك.. ومن المؤسف أن هناك من يتهم الساحة بوجود قائل بذلك"، مؤكداً أن المجلس العلمائي مؤسسة رسالية صادقة تخدم الدين والمذهب والأمة والوطن والانسانية، ومن المؤسسات التي تحتاجها مصلحة هذه المؤسسات كلها، والإضرار بالمجلس العلمائي هو إضرار بالمؤسسات الداعية للخير والهدى".
وأكد الشيخ عيسى قاسم أن "المجلس العلمائي حق ديني ثابت لا يُنازع أهله عليه إلا بباطل"، مشيراً إلى أن المذهب الذي يُراد له أن يبقى حياً لابد من تعليمه وتوصيله لأتباعه، وحيث لا ينال مذهب حقه في التعليم في المناهج والمدارس فلابد من يقوم بدور التعليم الديني والتبليغ ولا أقدر على ذلك من العلماء".
وقال: "حين نقرر أن يموت هذا المذهب فنتخلى عن هذه المؤسسات ونسمح للأخر أن يحاربها".