وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان المنظمة دعت في بيان لها السلطات البحرينية الى ضمان حقوق جميع المواطنين وحقهم فى التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقالت: "إن التقارير الصحفية أشارت إلى أن وكالة الأنباء التى تديرها الدولة كشفت عن القانون فى 4 فبراير/شباط الجارى. وقد تجاوز هذا القانون جميع القوانين والإجراءت الحالية حيث نص القانون على عقوبة السجن وكذلك غرامة تصل الى تعادل 26.500 دولار،
تطبق على كل من يهين بشكل او بأخر ملك البحرين او العلم او الرموز الوطنية".
واضافت: "من الواضح أن هذا الإجراء يستهدف المتظاهرين الذين دعوا فى فبراير 2011 الى المزيد من الحريات السياسية".
واشارت المنظمة الى أن الحكومة البحرينية استخدمت بشكل متزايد حجج الأمن القومى والتهديدات الأرهابية لسن بعض التشريعات التى تحد وتقمع الحريات الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير على الإنترنت.
وشددت على ان الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فى البحرين ادت الى زيادة حدة التوتر بين الحكومة، وبين الأغلبية من السكان غير الممثلة فى مؤسسات الدولة مثل الشرطة والجيش والتى تشكل الجزء الأكبر من المتظاهرين".