وقال كير في مقاله إن "بعض المحللين الاقتصاديين يتوقعون فقدان السعودية مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط بحلول عام 2015، وأنها قد تبدأ باستيراد النفط عام 2027"، مبيناً أن "الإصلاح الاقتصادي قد يوجب على الدولة وقف المنح المالية التي تعد عرفاً اجتماعياً شائعاً في المملكة ويضمن الولاء للعائلة المالكة".
وأوضح أن "معدلات البطالة وصلت إلى نحو 40% وسط مضاعفة العراقيل امام استقدام عمالة خارجية ودعم سياسات تخصيص الوظائف للسعوديين"، مشيراً الى أن "العمال الاجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية تعرضوا لحملات ترحيل، الأمر الذي أضر بالقطاع الأكثر نموا في البلاد وهو قطاع البناء".
وبين الكاتب البريطاني أن "من أكبر التحديات التي سيواجهها حكام السعودية خلال السنوات المقبلة هو توسيع الفرص الاقتصادية بمواجهة تزايد عدد السكان الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة، نصفهم تحت 25 عاما"، لافتاً الى أن "السعوديين باتوا ينظرون بقلق متزايد الى مستقبل يرى مراقبون أن أوان إصلاحه قد فات، لاسيما مع اقتراب الملك عبد الله من سن الـ90 عاماً ومرض أخيه غير الشقيق الامير سلمان".
يشار الى أن الاقتصاد السعودي يعاني العديد من المشاكل التي يرى متخصصون أنها ما زالت تتفاقم مع الوقت رغم الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، وأكبر تلك المشاكل البطالة والتضخم وأزمة الإسكان.