وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها على أن هذه الاحكام تندرج تحت إطار التعاطي الامني القمعي ضد المواطنين والنشطاء والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين، وان هذه المؤشرات تعكس التوجه الحقيقي للنظام وتؤشر لمدى توغله في السياسات الإنتقامية التي تستعدي المواطنين وتقوم على أساس التشفي منهم لأسباب سياسية.
وكان القضاء البحريني حكم امس الاثنين على 13 شاباً من منطقة البلاد القديم بالسجن بين 15 عاماً و3 سنوات في قضية أمنية بعضهم وصلت أحكام السجن بحقهم إلى 25 عاماً بسبب اتهامهم في قضايا أخرى.
وحكمت محكمة أخرى بالسجن 5 سنوات على شاب من منطقة سماهيج، كما أرجأت المحكمة في البحرين النطق بالحكم ضد مجموعة من الناشطين ضمنهم عضو اللجنة المركزية بالمجلس الاسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي، والناشط نادر عبدالامام ونشطاء آخرين متهمين بالتجمهر والتظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم في العاصمة المنامة.
من جانب اخر، أدانت جمعية الوفاق استمرار النظام في الحملة الأمنية القمعية وشن قواته اعتقالات ومداهمات في عدد من مناطق البحرين بشكل غير قانوني ولا إنساني.
وكانت قوات النظام قد شنت حملة اعتقالات في عدد من مناطق البحرين خلال الايام الاخيرة ، في مناطق منها جبلة حبشي وشهركان وسلماباد واسكان جدحفص. وشاركت قوات بلباس مدني في حملة المداهمات، فيما روعت الأهالي وانتهكت حرمة المنازل بشكل ارهابي.
كما اعتقلت القوات 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في منطقة عالي وسط البلاد فجر امس الأثنين ، وذلك بعد 3 أيام من فرض حصار ونقاط تفتيش على المنطقة.
وقالت الوفاق في بيان لها أن استمرار النهج القمعي الإستبدادي للنظام لن يخلف سوى مزيد من التأزيم والدفع بالبلاد نحو إنزلاقات أمنية متواصلة يتحمل النظام كامل المسؤولية عنها، مشددة على أن أساليب القمع والإرهاب والمداهمات والترويع للأهالي لا تعكس سلوك دولة وإنما سلوكيات إرهابية لا تنبع من منطلقات وطنية.
وشددت الوفاق على أن استعداء شعب البحرين من قبل النظام وعدم قدرته على التعايش مع الشعب، وعدم توفيره فرصة أمام كل أصناف الإنتهاكات لحقوقه، كل ذلك يترك آثاراً وخيمة على مستقبل البلاد ويزيد من الاحتقان.
وطالبت الوفاق بالإفراج عن المعتقلين فوراً ووقف الانتهاكات والمداهمات وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يستخدمهم النظام كرهائن للحل السياسي.