واوضحت صحيفة الوسط البحرينية الثلاثاء نقلا عن البيان، ان السجل سيخضع للتدقيق في الحادي عشر من شباط الجاري في الاجتماعات التي ستبثّ مباشرة على شبكة الإنترنت، مضيفا ان "البحرين هي واحدة من الدول الأطراف الـ 187 للاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومطلوب منها أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة المكونة من 23 خبيراً مستقلاً بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة ستدخل في حوار مع وفد من حكومة البحرين بشأن المسائل المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة في البلاد، وستسمع أيضاً إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية، ومن بين القضايا المنتظر نقاشها هي: خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة؛ تحفظات البحرين على أحكام الاتفاقية التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ وضمان وصول المرأة إلى العدالة؛ القوالب النمطية للأدوار والمسئوليات بين الرجل والمرأة؛ وتدابير لسنّ التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ولاسيما الاغتصاب الزوجي".
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ستعقد مؤتمراً صحافيّاً في يوم 28 فبراير 2014 في قصر الأمم بجنيف لمناقشة ملاحظاتها الختامية بشأن البحرين وغيرها من البلدان التي يجري استعراضها، وهي: الكاميرون، قطر، كازاخستان، العراق، سيراليون، وفنلندا».