وأكد جودة -لأول مرة- أن الأردن هو الوحيد المخول بالتفاوض عن اللاجئين الفلسطينيين الحاملين للجنسية الأردنية، رغم تأكيده أن المملكة لن تجلس على طاولة المفاوضات نيابة عن الفلسطينيين.
وقال "أؤكد أننا لا نتفاوض بالنيابة عن الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أننا طرف مركزي ومحوري وأساسي في العملية التفاوضية برمتها ومعنيون بمضامين القضايا الجوهرية التي تعالجها وبنتائجها كذلك، وبالطروحات الخاصة بسبل حلها، لأن قضايا التفاوض كلها قضايا لها مساس مباشر بمصالح أردنية عليا وحيوية يجب أن تصان بشكل كامل".
وتابع "يتعين على الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية وحدهم تبعا لذلك اتخاذ القرارات التي ستكون بطبيعة الحال تاريخية، وكدأبنا في الأردن دوما فإننا سنساند الاخوة في هذه المرحلة الهامة من نضالهم لتجسيد حل الدولتين ونيل حقوقهم المشروعة، إلا أننا لن نقبل بأي مخرجات أو نتائج لا تلبي بالكامل مصالحنا الوطنية العليا".
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، قال جودة إنه عندما يتم الاتفاق على المبادئ المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة التسوية العربية، فإن المملكة ستكون المسؤول المباشر عن التفاوض فيما يتعلق باللاجئين من مواطنيها، وأكد أن الأردن لن يقبل بأي تحل لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة وحقوقها وحقوق مواطنيها.
وأكد الوزير الذي تحدث في الجلسة التي جاءت هادئة على غير المتوقع بالنظر غلى حساسية القضية التي تشغل الرأي العام الأردني، أنه لم يتم تقديم أية أطر أو طروحات أو تصورات مكتوبة من الولايات المتحدة لأي طرف لغاية الآن.
ولفت إلى أن بلاده التي لها تماس مباشر بكافة قضايا الحل النهائي، تملك الحق في القبول أو رفض أو التحفظ على أي بند له مساس بأمنها القومي، وخاصة قضايا القدس والأمن والحدود واللاجئين والمستوطنات.