وكانت استقالة الحكومة متوقعة بمقتضى العرف الدستوري السائد في موريتانيا، مع أن هذا العرف غير منصوص عليه في الدستور.
وجاءت الاستقالة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية وفوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالأغلبية في هذه الانتخابات.
وكان لغظف قد تولى رئاسة الوزراء عام 2008 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده محمد ولد عبد العزيز وبقي في منصبه بعد فوز الأخير في انتخابات الرئاسة لعام 2009، ووقف مع الرئيس الحالي في حملاته الانتخابية.
وشكر ولد عبد العزيز رئيس الوزراء المستقيل على ما أنجزته حكومته خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات.
ومن الناحية القانونية يتعين أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة من الحزب الذي له أغلبية المقاعد في البرلمان، وهو في هذه الحالة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وحصل الحزب الحاكم على 74 مقعدا وله مع حلفائه 110 مقاعد من مجموع 147 في البرلمان.