وفي حين تخضع مسالة محاكمات مدنيين امام محاكم عسكرية لنقاش في البلد، نشر الرئيس الموقت عدلي منصور مرسوما ينشىء بموجبه هيئة قضائية عليا يمكن الاستئناف امامها، كما جاء في بيان لمكتبه.
ويمكن للقضاة العسكريين اصدار احكام تصل الى الاعدام ضد عسكريين او مدنيين هاجموا جنودا او اتلفوا معدات للجيش، وهو بند وارد في الدستور الذي اعتمد اثر استفتاء في منتصف كانون الثاني/ يناير واعتبرته منظمات غير حكومية عدة مقيدا للحريات.
وندد المدافعون عن حقوق الانسان بالعدد الكبير لهذه المحاكمات منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو.
وفي غضون سبعة اشهر، حكم على العشرات من انصاره بالحكم المؤبد، واصدرت محاكم عسكرية عقوبات بالسجن ضد ثلاثة صحافيين.
ووفقا لحملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، فقد مثل امام المحاكم العسكرية 12 الف مدني خلال العام 2011 لوحده عندما تولى العسكريون السلطة بالوكالة على اثر رحيل حسني مبارك بعد ثلاثين سنة من الحكم المطلق.