الزعبي: لا مكان للتنازلات في قضايانا الوطنية

واضاف الزعبي في حديث تلفزيوني، ان الحكومة السورية لن تتنازل ايضا عن الدستور أو البنى المؤسساتية، ولن يكون هناك تنازل في صلاحيات الرئاسة أو المؤسسات العليا في الدولة وهذا الكلام مرفوض شكلا ومضمونا ولا نقاش حوله في المطلق، مشيرا الى ان 90 بالمئة مما قدمه وفد الحكومة السورية إلى جنيف 2 من بيانات ومشاريع أفكار كانت في مضمونه وحتى في نصوصه الحرفية ينتمي إلى بيان جنيف ـ 1.

وأدان الزعبي الانفجار الذي وقع أمس السبت في الهرمل شمالي لبنان معتبرا أنه "كغيره من الاعتداءات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان وسوريا والعراق المستفيد منها واحد وإذا كانت مثل هذه العمليات تقف خلفها جهات بمعنى منظمات إرهابية متعددة ذات ثقافة واحدة فإن المستفيد منها واحد وهو أولا وأخيرا العدو الصهيوني".
وردا على سؤال ما إذا كان يتوقع تصعيدا أمنيا في لبنان أو سوريا خلال الأيام العشرة القادمة الفاصلة عن الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف قال الزعبي "إن التصعيد أساسا موجود فالأوامر إلى المجموعات على الأرض بمختلف مسمياتها واضحة وصريحة والإدارة الأمريكية أصدرت أثناء انعقاد مؤتمر جنيف-2 قرارها بالإمداد بالسلاح وتدخلها المباشر في الجلسات عبر روبرت فورد وبعض الشخصيات الأخرى التي معه وكانت سببا حقيقيا في ألا يصل اجتماع جنيف إلى أي نتيجة".
وحول مجريات مؤتمر جنيف-2 قال الزعبي "ان الوفد الرسمي السوري اكتشف منذ جلوسه مع وفد الائتلاف المسمى (المعارضة) أن هذا الوفد ليس مطلعا على بيان جنيف-1 لأنه لو كان مطلعا عليه لعرف أن الوفد الرسمي قدم له مقترحات تشكل صلب بيان جنيف-1 والذي يشكل قاعدة مشتركة يمكن البناء والتأسيس عليها".
وقال الزعبي "هم جاؤوا باتجاه القفز فوق كل مقدمات بيان جنيف-1 وحتى خطواته وبنوده الأولى بالذهاب إلى الفقرة التاسعة في البيان والحديث عن هيئة حكم انتقالي وفق التفسير الأمريكي وتفسيراتهم وتمنياتهم هم لهذه الهيئة أو مشروعها"، مضيفا "لذلك لم يساهموا إطلاقا بالتأسيس لقاعدة أو مواقف مشتركة لا يختلف عليها السوريون وفي مقدمتها مسألة السيادة الوطنية والبنى التحتية في سوريا ورفض التدخل الخارجي وإدانة الإرهاب ورفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالتسليح وبالتالي بتسعير نار المواجهات في سوريا".
وأضاف الزعبي بالإضافة إلى ذلك نحن طلبنا من المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن يكون في الجولة القادمة تمثيل واسع لأكبر طيف من المعارضة الوطنية السورية ولكن أيضا هناك أزمة بنيوية في المعارضة السورية بشكل عام سواء الذين شاركوا أو الذين لم يشاركوا. وأكد الزعبي أنه من الضروري "تجاوز واقع أزمة التشكيل داخل هذه القوى والكتل السياسية المسماة "المعارضة" أو التي تندرج تحت عنوان المعارضة قبل الذهاب إلى أي نقاش سياسي حول أي شيء سواء بيان جنيف أو أي شيء آخر قد يكون في خدمة مصالح الشعب والدولة".
وأوضح الزعبي أن "المشكلة الحقيقية هي أن الخطاب السياسي للبعض سقفه مرتفع وعال جدا وغير واقعي وغير موضوعي وأحيانا غير عقلاني ويتصور أنه يملك حلولا سحرية ولو كان الأمر كذلك فلم التفاوض".
وقال الزعبي "نحن ذهبنا إلى جنيف ونعرف جيدا أننا ذاهبون إلى تفاوض وحوار وللقاء أشخاص نعرف تماما حجم تورطهم في سفك الدم السوري والحرب في سوريا وتورطهم الاستخباراتي والأمني مع الآخرين وحتى أكون منصفا فعلى الأقل إن لم يكونوا جميعهم فجزء كبير منهم لأن لنا ملاحظات عليهم قد نوضحها فيما بعد".
وأكد الزعبي أن الوفد الرسمي السوري كان لديه دافع حقيقي ذهب من أجله إلى جنيف وهو المصالح الوطنية للدولة السورية وكان مفوضا من قبل السيد الرئيس بشار الأسد أن يناقش كل التفاصيل تحت هذا العنوان الكبير ولم يكن ذاهبا لقضية شخصية ولم يتعامل مع وفد الائتلاف المسمى "المعارضة" كأشخاص.
وردا على سؤال ما إذا كان الوفد الرسمي السوري سيذهب إلى الجولة الثانية من المفاوضات ما لم يوسع وفد المعارضة.. قال الزعبي "نعم سيكون الوفد السوري في جنيف فهذا الوفد لسنا طرفا في تشكيله بل شكله الأمريكيون والسعوديون والقطريون وغيرهم ونحن عندما ذهبنا كنا ندرك جيدا أن هذه التشكيلة يقف خلفها هؤلاء لكن كنا نريد ونحاول بكل الوسائل بما فيها اللغة الوطنية والنقاش الموضوعي والواقعية والعقلانية السياسية أن نجلبهم إلى مكان يحسنون فيه حتى من صورتهم أمام الناس من أجل مصلحة البلاد ولكنهم كانوا مصرين على ألا يغيروا مواقفهم".
وفيما إذا كان الوفد الرسمي السوري مستعدا لتقديم تنازلات في الجولة الثانية من المفاوضات قال الزعبي "إن مصطلح تنازلات كبير وخطير ونحن في الأفكار التي قدمناها لهم قلنا إننا لن نتنازل بكل الأفكار.. ممكن أن نتنازل في النقاش الذي يصرون عليه حول هيئة حكم انتقالي والتي هي بالنسبة لنا حكومة موسعة تحت سقف دستور الجمهورية العربية السورية النافذ الآن لأننا دولة.. لدينا مؤسسات ودستور ونفتح الباب واسعا للمشاركة السياسية في السلطة وفي العمل الحزبي والانتخابات وما إلى ذلك.. والدستور واضح ويحدد إجابات لكل هذه المسائل".
وأكد الزعبي أن النقاش "حول إمكانية مساهمة قوى المعارضة الوطنية داخل بنية سياسية ووطنية وداخل عنوان حكومة فيها وزراء يجري اتفاق حول عددهم وحول إعادة النظر في صياغة البنى التشريعية وذلك من خلال عملية سياسية تخضع للدستور النافذ وفيما عدا ذلك لن نتنازل عن السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي ومواجهة الإرهاب".
ورداً على سؤال عن مصير المحادثات في حال فشلت الجولة الثانية أو على الأقل إذا لم يتغير الوفد المعارض وإمكانية انتقال الحوار إلى داخل سوريا، أوضح الزعبي أن الدولة السورية لم تكن منذ البداية مع استبعاد أي أحد من الحوار وهناك أدلة كثيرة تؤكد هذا الطرح مبيناً أن هناك مرحلة كانت بعض أطياف المعارضة في الداخل لا تريد أن تجري حواراً مباشراً مع الدولة تحت عنوان أنها "تريد الحوار بحضور الجامعة العربية والسعودية وقطر وتركيا أو بحضور بروناي وجيبوتي والمغرب... وبمعنى آخر هي ترفض الحوار".
وشدد الزعبي على أن الدولة جاهزة للتحاور مع جميع أطياف المعارضة السورية التي لم تكن موجودة في جنيف وإطلاق عملية حوار معها بكل المعايير والأفكار ومناقشة كل النقاط بصدر مفتوح ووطنية عالية مؤكداً أن الوطنية العالية مطلوبة من الجميع إذ إننا نريد في المحصلة حقن دماء السوريين وإيقاف التدمير والحرص على جميع السوريين.