وقال الجمري في حديث خاص لوكالة انباء "آسيا" من العاصمة المنامة ان "حكم المحكمة الذي قضى بحل المجلس الاسلامي العلمائي لم يكن مفاجئ لنا بل كان حلقة في مخطط السلطة للتضييق على كل صوت معارض بالبلاد".
واكد ان "التحرك ضد المجلس لانه ليس مؤسسة تابعة للسلطة وكان رافضا للانتهاكات ضد الشعب، وهذا الموقف لا يروق للحكومة التي عملت منذ زمن على التضييق عليه الى ان تحركت ضده قانونيا لانهاء وجوده".
ولفت الى ان "هذا الموقف مرفوض شعبيا وهناك غضب هائل ضد هذه الخطوة ويرى الشعب فيها مساسا لمؤسسة لها احترام كبير لدى المواطنين في سياق التضييق على الحريات الدينية، لان المجلس هو مؤسسة دينية صرفة ويتحرك من مبدأ الدفاع عن حقوق المواطنين ايا كانت انتماءاتهم المذهبية".
وتابع ان "هذه الحكومة لا نية لديها للحوار الوطني لان مثل هذه الخطوة ستترك اثرا كبيرا على الحوار وتأتي في وقت انتظار المعارضة لخطوات تعزز الثقة وتقرب بين الحكومة والمعارضة يأتي هذا الحادث لينسف جميع جسور الحوار بين الطرفين".
واعتبر ان "هكذا خطوات هي محاولة لوضع العصا في عجلة الحوار واحراز اي تقدم وانفراج لان السلطة هي من اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من انقسام سياسي في البلاد".
وحول اسباب عدم خروج الحراك عن سلميته رغم التضييق الحاصل اكد ان "الحراك الشعبي اثبت انه غير مرتبط بالخارج واثبت ان قراره داخلي وقادرا على البقاء ضمن الحدود السلمية، لان الدول الانفلات الامني الذي شهدته بعض الدول كان سببه تدخل دول خارجية بالصراع".
وختم اننا "مصرون على الحفاظ على الوحدة الاهلية وعدم الانجرار الى صراع داخلي يدمر البلاد ويحتاج الى عقود طويلة لاصلاحه"، مشيرا الى ان "اداؤنا هذا يحرج النظام الحاكم الذي يصر على جرنا الى مواجهة عنيفة معه، لان المعارضة اثبتت مستوى كبير من الوعي على عكس الحكومة، وتفاخر الحكومة الدائم بانها تضبط اسلحة ومتفجرات هو اعلان دون دلائل ويهدف الى جر البلاد للعنف، غير ان وعي المعارضة سيحبط جميع هذه المشاريع".