الفقر يتسلل إلى ملايين السعوديين رغم النفط

وقد ساعدت الفوائض النفطية على تحقيق فائض بموازنة العام الماضي 2013 بنحو 55 مليار دولار، ما أسهم في زيادة أصول الصندوق السيادي للمملكة، إلى نحو 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية، الأمريكي، وهو ما يجعل الحديث عن الفقر والنفط في المملكة نوع من المفارقة.
إذ من شأن هذه الإيرادات النفطية المتدفقة ولسنوات طويلة، أن تؤدي إلى تجربة تنموية عمادها الإنتاج، والانتقال من تصنيف الدول النامية إلى تصنيف أفضل.
ويكتسب الاقتصاد السعودي العديد من السمات الخاصة بالاقتصاديات النامية، من حيث الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وتراجع نصيب القطاع الإنتاجي في الناتج المحلي الإجمالي، ومحدودية مساهمة الصناعات التحويلية كذلك في الناتج المحلي الإجمالي.
فتقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية لعام 2012 بالأسعار الجارية 711 مليار دولار، ويزيد نصيب الفرد في المتوسط من الدخل القومي إلى 22 ألف دولار سنويًا، ولكن في الوقت نفسه تشير دراسات مجلس التعاون الخليجي إلى وصول معدلات البطالة بالسعودية إلى 11%.
وتندر المصادر الرسمية المباشرة التي تتناول مشكلة الفقر في السعودية، ولكن من خلال قراءة الأرقام لبعض البنود التي يمكن من خلالها، رصد مظاهر مشكلة الفقر هناك، وإن كانت التقديرات غير الرسمية تشير إلى نسبة فقراء بالمملكة تصل إلى 25% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، بما يعادل 5 ملايين مواطن .
نعم الفقر نسبي، ويختلف من بلد إلى بلد، لكن تبقى حاجات الإنسان الأساسية التي بدونها يعد فقيرًا، ليس فقط فقر الدخل، ولكن هناك الفقر متعدد الأبعاد، الذي يعد مؤشرًا مركبًا يضم جوانب العجز في مجالات التعليم والصحة والدخل.
ومن خلال مطالعة تقرير التنمية البشرية العالمي، لعام 2013، نجد أنه لا يحوي أية بيانات عن الفقر في المملكة العربية السعودية، سواء ما يخص فقر الدخل أو فقر الامكانيات، على الرغم من أن التقرير يتناول كافة البيانات الأخرى عن المملكة .
ومن العجب، أن الرقم الذي يمكن إسناده إلى جهة، يخص تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية، نقلت عنه جريدة الرياض، السعودية، أن نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية بحدود 12.5%، وذلك عن بيانات عام 2003، أي قبل ما يزيد عن عشر سنوات.

•     شواهد على الفقر
من البيانات الموثقة عن وجود الفقر بالسعودية، ما جاء في بيان الموازنة العام للمملكة عن العام 2014، حيث جاء ضمن المخصصات مبلغ 29 مليار ريال سعودي (7.7 مليار دولار)، لبرامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والضمان الاجتماعي.
وإذا كانت موازنة المملكة رصدت هذه الأموال لبرامج معالجة الفقر وغيرها من البرامج التي تقدم للمهمشين بالمجتمع السعودي، فمن الأجدر أن تنشر بيانات الفقر، من قبيل الشفافية، وحتى تتاح قراءة حقيقية لتداعيات الظاهرة اجتماعيًا وسياسيًا. ولكن للأسف لا توجد أرقام منشورة من قبل المؤسسات السعودية، أسوة ببعض الدول العربية، حتى أن قاعدة بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص المملكة العربية السعودية.
وتمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر، والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشين اجتماعيًا بالمملكة نسبة 3.3% من إجمالي الإنفاق لنفس العام والبالغ 855 مليار ريال سعودي.
وحسب بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية فإن أكثر 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة.
والمعلوم أن معاش الضمان الاجتماعي لا يكون مقابل اشتراك، ولكنه يقدم لمن تقعد بهم امكانياتهم عن الكسب، إذ تنحصر الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بين المصابين بالعجز الكلي، والأيتام، والنساء، وحاملي بطاقات التنقل.
وحسب بيانات وزارة الشئون الاجتماعية، فإن معاش الضمان الاجتماعي يقدم للأفراد والعائلات حسب أعضاءها، إذ لا يزيد عدد أفراد الأسرة المستفيدة عن 15 فردًا، فالأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على مخصصات شهرية 862 ريال، بينما الأسرة التي يصل عدد أفرادها إلى 15 فردًا تحصل على 4840 ريال.
وهناك جدول مبين بالتقرير يبين طبيعة المخصصات الشهرية للعائلات حسب أعداد أفرادها.
وتعتبر مكة من أكبر المناطق المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي بواقع 308 ألف حالة، تليها الرياض بواقع 218 ألف حالة، فيما تعد الحدود الشمالية للملكة من أقل المناطق استفادة من برامج الضمان الاجتماعي بواقع 26 ألف حالة.