وبحسب موقع "القدس العربي " بعد أسابيع من العمل الحثيث من وزير الخارجية الأميركي جون كيري لأخذ موافقة من طرفي المعادلة (الفلسطينيين والإسرائيليين) على خطة ‘اتفاق الإطار’ التي يريد من ورائها إطالة عمر المفاوضات لعام آخر، على أن يكون الاتفاق هو مرجعية التفاوض على ملفات الحل النهائي، كشف المبعوث الأميركي مارتن إندك عن الخطوط العريضة لهذه الخطة، المنوي طرحها رسميا في غضون أسابيع قليلة، بعد تسريبات وتوقعات، في مجملها كانت لا تحظى بالقبول الفلسطيني.
ونقل رؤساء الجالية اليهودية الأميركية عن إندك الذي روى لهم في اتصال هاتفي أن هذه الخطة التي يشرف عليها وزير الخارجية كيري تنص على إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 67 مع تبادل للأراضي وإبقاء ما بين 75 ‘ إلى 80 ‘ من المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تحدد نسبة التبادل.
كذلك تنص على أن يقوم الجانب الفلسطيني بموجب الوثيقة بالاعتراف بـ ‘يهودية دولة إسرائيل’، كما ستعترف من جانبها بالدولة الفلسطينية، وأن يقوم الجانبان بالإعلان عن إنهاء الصراع بينهما.
وستتطرق الوثيقة حسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن فحوى اتصال إندك بزعماء الجالية اليهودية إلى حق المواطنين اليهود الذين فروا من الدول العربية في الحصول على تعويضات، كما ستتناول حملة التحريض التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد "إسرائيل".
ومن المرتقب أن تشير خطة كيري الى طرح تعويض للاجئين اليهود الذي غادروا منازلهم في الدول العربية بعد قيام الكيان الاسرائيلي وهاجروا إليها، مثلما سيجري طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.
وكانت خارجية كيان الاحتلال بقيادة ليبرمان عقدت العام الماضي وقبله لقاءات عقدها اللوبي البرلماني الإسرائيلي من أجل إعادة حقوق وممتلكات اليهود المنحدرين من الدول العربية، وذلك بحضور رؤساء منظمات يهودية منحدرين من مصر والمغرب والعراق واليمن ودول عربية أخرى.
كذلك لم تشر إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، واستبدال ذلك بتعويضهم ماديا.
ولم تشر الوثيقة حسب ما روي عن إندك الإشارة إلى ملف مدينة القدس بالتفصيل، وإنما الاكتفاء بذكر ‘مبادئ عامة وطموحات الطرفين بشأنها’.
ونقل عن المسؤول الأميركي أنه أبقى موضوع القدس ‘عائما وشبه مغيب’، دون التطرق لما سيرد في هذه الإتفاقية بشكل واضح بخصوص المدينة.
وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية للكيان الإسرائيلي قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست في مارس آذار عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أميركي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.