وجاء في حيثيات الحكم، الذي نشرته الصحف السعودية أمس الجمعة، أن المحكمة "ردت طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم قيام موجبه".
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالخروج في عدة مظاهرات وترديد هتافات مناوئة للدولة ومنها المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمطالبة بخروج قوات "درع الجزيرة" من البحرين، ولم يثبت لدى المحكمة إدانته بالاعتداء على إحدى الدوريات الأمنية.
وردت المحكمة طلب المدعي العام تعزيره (القتل) بموجب ذلك، وعزرته لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة 15 عاماً.