الاعدام لاخوي صدام حسين غير الشقيقين و15 عاما لعزيز والمجيد

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاربعاء حكما باعدام الاخوين غير شقيقين للرئيس المعدوم صدام حسين وبالسجن 15 عاما على كل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي المجيد في قضية اعدام 42 تاجرا.

وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ان المحكمة "قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية".

والتهمة الموجهة هي "اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992" ابان فترة الحظر الدولي.

وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.

اما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة "السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية".

وأكد القاضي ان هذه القرارات "قابلة للتمييز خلال مهلة عشرة ايام". الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.

وقال القاضي "نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي".

وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 نيسان/ابريل 2008.

وعزيز هو المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس المعدوم وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) بالاضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991).

ويحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.

وكانت المحكمة أعلنت في الثاني من اذار/مارس الجاري، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده" عندما حوكم مع 13 آخرين من أعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.